ضبط الأسعار.. مسؤولية جماعية

القرارات الأخيرة بتحسين أوضاع الموظفين قالت عنها الوزارة إنها لن تسهم في ارتفاع الأسعار، وشددت الوزارة بعد القرارات على أنها لن تسمح بأن تستغل لرفع الأسعار. لكن الواقع يشير إلى خلاف ذلك، حيث ارتفعت أسعار السلع بشكل ملحوظ.

الوزارة لن تستطيع وحدها أن تمنع ارتفاع الأسعار، فهذا المسعى الذي يمارسه من يريد أن يستغل أي جهد تبذله الجهات الحكومية من أجل تحسين دخل المواطن يحتاج إلى قوانين قاسية وحاسمة وواضحة، وذلك أن حالة التراخي أفرزت في الأعوام الأخيرة طبقة من التجار تقدم مصلحتها المدفوعة بالجشع على حساب الوطن والمواطن، وتؤثر على الحالة الاجتماعية من خلال الإثقال على كاهل المواطن، ما يقود في النهاية في التأثير على الحالة العامة.

الأموال الأخيرة التي ضختها الدولة في حسابات شرائح مختلفة من المواطنين كشفت أن الأزمة ليست أزمة نقص في الأموال، لكنها أزمة رقابة وتنظيم، فهناك حاجات مختلفة للمواطنين يقابلها معادلة قائمة على الاستغلال، فالأسعار ترتفع تحت عناوين مختلفة، ولا تلزم الجهات الرقابية التجار على الرجوع إلى الأسعار المعتادة إذا زالت الأسباب، كما أن هذه الزيادات تحفز على زيادات في قطاعات مهمة مثل السكن والعقار.

ينبغي على الجهات الرسمية أن تعمل على مسارين، الأول رفع مستوى الرقابة والمحاسبة، والعمل على تسعير السلع، أما الثاني فهو الشروع في إيجاد بدائل تحدث توازنا يقلل الاعتماد الكلي على منافذ البيع التقليدية، ويفتح المجال أمام المواطن ليختار بين البدائل، كما يجب إعطاء الإعلام مجالا أوسع في نشر الدعوات التي ترمي إلى مقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها من أجل استغلال حاجة المواطن، وألا ينظر إلى تلك الدعوات على أنها أعمال تشهير، فالإعلام له دور مؤثر في ترتيب الأولويات لدى المستهلك.

بقلم: منيف الصفوقي

وهنا بعض المقترحات أيضًا:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: