جوَّال لكل سجين

حين يجد رجال السجن مع السجين هاتف جوال يعد ذلك مخالفة، وقد يصل الأمر إلى تغليظ العقوبة الواقعة عليه، ومن غير المفهوم السبب الذي يمنع السجين من حمل هاتف جوال معه، أو السبب الذي يمنع السجين من حمل علبة سجائر، وغالبا ما يأتي التبرير أن حمل السجين لهاتف معه سيقود إلى حصوله على ممنوعات مثل المخدرات، أو أنه سيدير أعمالا مخلة بالنظام خلال وجوده في السجن.

وهذا كله غير مقنع، فدخول الممنوعات لن يسهله وجود جوال مع السجين، فالهاتف ليس مارد المصباح، والسجون لديها القدرة على ضبط مثل هذه التجاوزات، وإخفاقها من غير المقبول تعليقه على وجود جوال من عدمه، كما أن السجين يقضي عقوبة جرم ارتكبه، والسجن مؤسسة إصلاحية، وليس من الإصلاح منع السجين من حمل هاتف جوال يطمئن به على عائلته أو العكس، أما مسألة أنه يدير أعمالا منافية للنظام من داخل السجن فهذا يفترض في السجين نفوذا إجراميا لو وجد لما كان في السجن، وهو أقرب إلى التصديق في الأفلام منه إلى الحقيقة، ومن الممكن منع الجوال عن المجرمين الذين تعتقد الجهات الأمنية أنهم خطر.

في السجن من المفترض أن الأشياء المباح تداولها في الخارج أن يكون تداولها في الداخل مباحا أيضا، وأن يكون السجن فرصة للسجين في الاستعداد لبداية جديدة، لا أن يكون هناك قيود قد تؤدي إلى انحرافه. فالسجين في حاجة إلى من ينصحه باستمرار، وهو في السجن بحاجة ماسة إلى النصيحة من ذويه، وفصله عنهم سيزيد من وحدته وتأثره بالمساجين الآخرين.

وفي الوقت الحاضر يدور هناك تفكير في البحث عن عقوبات بديلة عن السجن لعلها تكون أكثر فائدة، فمن غير المستساغ أن تظل سجوننا تفكر بطريقة تخطاها الزمن، وأن يكون مع السجين جوال قضيتها.

بقلم: منيف الصفوقي

وهنا تقرأ: القانون لا يحمي المغفلين

وكذلك؛ لدينا: عمق الإحساس بالناس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: