النقاشات في مجلس الشورى حول التعليم أبرز توصياتها الأخيرة استبعاد المعلمين غير المؤهلين، وهذا الاتجاه من المفترض ألا يكون توصية بل واقعا تطبقه وزارة التربية والتعليم دون أن يمر بجهات أخرى مثل الشورى قبل أن يكون ملزما في حال أقر، فهذا الاستبعاد أساس في العملية التعليمية، فالمعلم غير المؤهل علميا أو أخلاقيا من الخطأ الكبير تركه يدرس ويربي أجيالا.
كثير من ضعف التحصيل العلمي لدى الطلاب عائد في جزء منه إلى وجود معلم غير مؤهل يتولى زمام العملية التعليمية، وفي المقابل فإن الاستبعاد من شأنه أن يسهم في التخفيف من هذه المعضلة، وما أهم من ذلك أن يكون المعلم مثلا لطلابه في الناحية الأخلاقية، فالمعلم كان وما زال قدوة للطلاب، خاصة في مراحل التعليم المبكرة، فهذه الفترة العمرية المبكرة في حياة الطفل من شأن المعلم الخلوق أن يساهم في تشكيلها بما يعود بالنفع على مختلف الأطراف.
لكن الواقع يشير إلى أن هناك معلمين ليسوا في هذا الوادي إطلاقا، ومع ذلك الطرف مغضوض عنهم، لأن الاستبعاد من العملية التعليمية يقوم على معايير وظيفية إدارية، والمستند منها على الجانب الأخلاقي يحتاج إلى أن يرتكب المعلم مخالفة أخلاقية كبيرة ليتم استبعاده، فيما هناك الكثير من المخالفات التي تستدعي إيقافهم، فهناك من يكذب على الطلاب، ومنهم من يعد ولا يفي بوعده، وآخر يضرب لهم في تعامله معهم أمثلة في المحاباة لبعض الطلاب بسبب أنهم أقرباء له، أو لأنه على علاقة بذويهم، أما انعدام العدالة والقسوة والإهانة وغيرها فهي مخالفات شبه شائعة، ومع ذلك لا تعد هذه الأخطاء الأخلاقية والسلوكية مبررا للإبعاد.
ما تحتاج إليه وزارة التربية والتعليم، هو أن تؤسس معيارا دقيقا على أساسه تحاسب المؤهلين، وأن تكون الحدود فيه واضحة وبينة، فالمحاسبة على الأساس الأخلاقي والسلوكي مسألة نسبية، وقد تتسبب في ظلم إذا أسيء استخدامها.
بقلم: منيف الصفوقي
اترك تعليقاً