مساواة العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنظرائهم في العام

وزارة العمل في الآونة الأخيرة بدأت تتجه نحو الاقتراب من المعوقات التي تحول دون رغبة السعوديين في القطاع الخاص، إلى جانب وضع اليد على الصعوبات التي تواجه العاملين فيه، والتي في الغالب تسهم في تسربهم منه.

الوزارة حاليا تعكف على دراسة هدفها إعادة النظر في ساعات الدوام التي يفرضها القطاع الخاص، وتأمل أن يصار إلى مساواة العاملين في القطاع الخاص بنظرائهم في القطاع العام من ناحية عدد ساعات العمل الأسبوعية، لكن ما يؤمل من الوزارة الانتباه إليه هو المساواة في الإجازات الرسمية، فالمؤسسات الحكومية تبدأ إجازاتها مبكرا، فيما العاملون في القطاع الخاص تكون إجازاتهم الرسمية قبل العيد بيوم واحد، على الرغم أن كثيرا من جهات القطاع الخاص لا تستلزم طبيعة عملها أن تنتهي قبل العيد بفترة وجيزة، خاصة إذا نظر إلى القطاع البنكي الذي يحاكي الإجازات العامة للدولة على الرغم من أهمية عمله.

من الأمور التي لو نظمها نظام العمل لأدت إلى حلول فعالة مسألة وضع حد أدنى للرواتب، هذا الحد يشمل السعوديين وغيرهم، بحيث يضمن السعودي حدا من المنافسة مع العمالة الوافدة، كما نضمن ألا يكون العامل الوافد تحت رحمة ما تفرضه منشآت القطاع الخاص من مرتبات متدنية، هذا الاتجاه من شأنه أن يعزز من فرص المنافسة، وإذا تم الاستغناء عن نظام الكفالة فإن حرية تنقل الموظفين ستأخذ دورا في التأثير في العرض والطلب بالنسبة إلى سوق العمل المحلية.

كما أن وضع سنوات محددة للإقامة من أجل العمل من شأنه أن يساعد في التخفيف من العمالة الزائدة، وسيمنع مزيدا من العمالة من التدفق إلى المملكة، لأن العامل الآتي سيفكر في أن بقاءه مرتبط بفترة زمنية محددة، ولهذا تتلاشى أفكار المغامرة والعمل في أي شيء بأي مقابل مالي.

بقلم: منيف الصفوقي

أدعوك هنا -أيضًا- لتقرأ عن: تعريفات الوظيفة!

وكذلك؛ يثمكنك الاطلاع على: كيف تحصل على الوظيفة التي تريد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: