سجلت الأمم المتحدة أرقاماً مخيفة يزيد فيها 280 مليون طفل ما بين الخامسة والسابعة عشر من العمر منغمسون في سوق العمل حول العامل ويتوزعون على جميع القطاعات تقريباً، إلا أن 7 من كل 10 أطفال يوجدون في مجال الزراعة وأكثر من 152 مليون طفل منهم هم ضحايا لعمالة الأطفال التي تتراوح بين العمل القسري والعبودية والدعارة أو النشاطات الغير مشروعة حيث تحاول المنظمات العالمية والمحلية مراراً العمل على مكافحة الأطفال على الرغم من الظروف الاجتماعية الصعبة في بعض المجتمعات.
ماذا عن عمل الأطفال الصغار وعمالتهم في هذه الآونة؟
يقول السيد “أكرم زريب” المحامي لدى محكمة التعقيب، يعتبر عمل الأطفال الصغار هو أحد النماذج التي تصدم العقل البشري نظراً لأننا عهدنا أن العبودية قد ولت ومضت ولكنها عادت للأسف في المجتمعات الصناعية والمجتمعات الحديثة ولكن في صورة أخرى لا تقل بشاعة عن صورة العبودية السابقة وقضية عمالة الأطفال وخاصة الأطفال وعملهم في الأعمال المضرة بالصحة والأعمال التي تُعيقهم عن مزاولة دراستهم والأعمال التي تحرمهم من المتعة والترفيه واللعب وهي أساسية لتكوين ونمو الطفل في مراحله الأولى تعتبر ظاهرة مفزعة جداً في المجتمعات الحديثة ولابد من العمل على القضاء عليها جدياً.
كيف يمكن تقليص أعداد عمالة الأطفال؟
يجدر الإشارة إلى أن الرأي العام العالمي لم ينتبه إلى خطورة هذه الظاهرة وهي عمالة الأطفال الصغار منذ بدايتها أي منذ نشأة المجتمعات الحديثة ما بعد الحرب العالمية الأولى والثانية والتفاوت الطبقي المهول لأننا لو نظرنا إلى شريحة الوسط الاجتماعي الذي ينحدر منه هؤلاء الأطفال فإننا نجد أنهم من أوساط اجتماعية ضعيفة جداً، لذلك يمكننا القول بأن الفقر والخصاصة هي ما دفعت العديد من العائلات إلى تشجيع أبنائهم على العمل أو التغاضي عن هذه العمل كذلك عن الانقطاع المبكر عن الدراسة وأيضاً هناك الجانب الإجرامي الموجود لدى الكثير من الأطراف الذين انتهبوا إلى ربما ثغرة قانونية تسمح للمشرع القانوني أن يكون متعاطف نوعاً ما مع الطفل الجامح والذي يرتكب الجرائم ومن هنا يمكن استغلال تلك الفئات للأطفال للقيام بأعمال مناهضة ومنافية للقانون إما أعمال الدعارة أو أعمال التهريب على مستوى المناطق الحدودية، وهؤلاء الأطفال عندما يتم القبض عليهم يتم التعامل معهم عن طريق إجراءات قانونية تهذيبية بسيطة حتى أنهم من الصعب أن يكشفوا عن الأطراف الحقيقية التي شجعتهم على القيام بمثل هذه الأعمال المنافية للقانون وهذا ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأطفال الذين يُقدِمون على القيام بممارسة أعمال السلب والتهريب والدعارة والتسول وغيرها.
ما هي الانعكاسات التي تنعكس على المجتمع من عمالة الأطفال؟
تُطرح هذه القضية من زاويتين وهما زاوية أخلاقية أن استغلال طفل مازال في رعونته وفترة نموه وهذا أخلاقياً يعتبر مرفوض وفقاً لقوانين حقوق الإنسان وخاصة منها حقوق الطفل الذي من حقه على أسرته ومجتمعه ودولته أن ينشأ تنشئة سليمة تمكنه من التربية والتعليم والترفيه حتى يكون قادراً فيما بعد على الإفادة والإنتاج في المجتمع، لذلك فإن استغلال الطفل في سن مبكرة تطرح مشكلة كبيرة اقتصاديا واجتماعياً لأنهم سينشطون فيما يسمى بالتجارة الموازية وذلك من خلال استغلالهم بشكل غير أخلاقي بجانب تعريضهم للخطر، وهنا تكمن الأهمية الكبرى للمجتمع في مكافحة هذا الأمر.
وأخيراً، يجب أن تكون هنالك تشريعات ورقابة صارمة من المجتمعات بشأن وقف عمالة الأطفال الصغار خاصة العمالة الغير حميدة مع وضع عقوبات على الأطراف التي تشجعهم على ذلك.