المرأة السعودية ستنتزع حقوقها

في الوقت الذي يناضل فيه العالم العربي من أجل الديموقراطية والعيش الرغيد، تظهر في السعودية بوادر من نوع آخر تنتشر من خلال الشبكات الاجتماعية كالمدونات، تويتر والفيس بوك، تعبيرا عن استياء المرأة السعودية من سلب حقوقها، إذ تنتشر هذه المطالبات على شكل رسومات ومقالات وحملات ترفض المعاملة التي تتلقاها المرأة في مجتمعها، بحيث توضح حق المرأة السعودية في المشاركة في المجتمع وتنميته جنبا إلى جنب مع الرجل، بدءا من حقها في الاستقلالية ببطاقة شخصية لا تتبع الرجل، ومرورا بحقها في بيع المستلزمات الشخصية النسائية وانتهاء بمشاركتها في المجالس البلدية.

بعيدا عن تسول الحقوق، واستهتار البعض بأن هذه الأسطوانة أصبحت مزعجة وأنها مطالب سخيفة، وأنها تحدث بفعل التغريب والغزو الفكري إلى آخر هذه الحجج، يجب أن يقر الجميع أن هناك مشكلة فعلية في وضع المرأة، ولو التزمنا الصمت وكففنا عن ترديد هذا الكلام، ستخرج لنا الإحصاءات والقضايا الصادمة التي تذكرنا بوجود مشكلة يجب حلها، التي يتبين فيها وقوع الظلم على المرأة في ظل عدم وجود جهات مدنية فاعلة تهتم بحقوق المرأة وتساهم في أخذ حقها، ففي حالة وقوع الظلم، لا يمكن للمرأة أن تخرج وتطلب رفع الظلم دون وجود وليها الذي تتبع له، والمصيبة الكبرى أن يكون هذا الولي هو الظالم، ولنا في قضية طبيبة المدينة، ووفاء صبيا ضحية الأسيد الحارق من زوجها خير مثال.

الحقيقة يا سادة أن امرأة الجيل الجديد لم تعد مغيبة العقل والفكر التي يتم خداعها بقاعدة سد الذرائع التي تم «تمطيطها» لتشمل حتى سلوك المرأة الطبيعي.

كل امرأة بدأت تعي ما حقوقها التي فرضها الله لها، علما أن وجود بعض القوانين التي ضد المرأة وتلقى تشجيعا من بعض الناس، هي ليست أوامر منزلة من الله ﷻ لا مراجعة فيها، يجب أن نتجاوز مرحلة الكلام ونبدأ مرحلة الفعل، ثقتي في المرأة السعودية كبيرة، وأعلم أنها هي من ستنتزع حقوقها دون انتظار لموافقة أحد، ولنضع نصب أعيننا أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.

بقلم: نوف عبدالعزيز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: