في الأعوام الماضية شهد المجتمع تطورا ملحوظا في تنامي المطالبة بالحقوق لدى الأفراد والجماعات، وبتنا نرى كثيرا من الحملات التي تطلق على أرض الواقع أو على الإنترنت في مواقع مشهورة مثل الفيس بوك وغيره، لكن الغالب على كثير من هذه الحملات أنها مؤقتة في الزمن والتأثير، أي أنها تتلاشى بعد وقت قصير، ولا تتحول إلى فعل دائم ومؤثر، وكثيرا ما تعامل معها الإعلام على أنها أخبار خفيفة، كما أن القائمين عليها لم يحاولوا تجاوز نقطة البداية، خلافا للحملات المماثلة في المجتمعات المتقدمة.
من الواضح أن الحملات التي أطلقت فشلت لأنها لم تطلق بشكل صحيح، وذلك لأسباب متعلقة بالمحيط الذي وجدت فيه، فليس لدينا في كثير من الحالات مؤسسات أو جمعيات فاعلة ومتخصصة في مجال هذه الحملات، وهو ما حولها إلى جهد فردي وإن كان يضم مئات الأشخاص، أي أن طبيعة الحملة سادتها النظرة الفردية في العمل والتحرك.
إضافة إلى أن الحملات في المجتمعات الأخرى، خاصة الغربية توضع خططها من قبل جهات عديدة، أهمها شركات العلاقات العامة التي تتولى قيادة الجهد الإعلامي، وتضع خططا لجعل الحملة مدار اهتمام حتى تتحقق المطالب، لكن الصورة لدينا مختلفة، فالجماعات التي تطلق الحملات في غالبها جماعات لا تستطيع أن تدفع تكاليف شركات العلاقات العامة، إلى جانب أن هذه الشركات تركز على قطاع الأعمال في تنفيذ أعمال محدودة، وعند تقييم أدائها يغلب عليها القول أكثر من الفعل، وما تمارسه لا يعبر عن العمل الحقيقي الذي تقوم به شركات العلاقات العامة العالمية.
من الجيد أن تتكرس ثقافة المطالبة بالحقوق لدى الأفراد والجماعات، لكن بقاء الوضع على ما هو عليه لن يحقق شيئا غير أن هناك من رفع صوته، والخشية أن بقاء هذا التحرك مشوبا بالفوضى من شأنه أن يعيد المطالبين إلى السلبية التي كانوا عليها بدرجة أشد.
بقلم: منيف الصفوقي