استخدام التكنولوجيا في الفحوصات المخبرية

كيف غيرت التقنيات في عالم الفحوصات المخبرية؟

يقول “الدكتور بشار القسوس استشاري علم الأمراض المخبري والتشخيص الجيني الوراثي” أن هناك تعريف بسيط للمختبر وهو الفانوس الذي يضئ الظلمة للطبيب، فتصور مدى هو أهمية شئ ليس معروف وخلال فترة زمنية قياسية يكون التشخيص موجود لدى الطبيب، إذا هذا يتبع طبعا الثورة البيولوجية التي نعيشها في الفترة الحالية والتقنيات الحديثة التي دخلت عالم الطب المخبري، فطبعا نحن انتقلنا من المرحلة الكلاسيكية بالعمل المخبري للمرحلة الرقمية، وطبعا هذه المرحلة دخل فيها التقنيات الحديثة من استخدام الليزر بتشخيص الدم، خاصة بالأجهزة الحديثة مما يسرع من التشخيص واعطاء النتيجة بزمن قياسي، وزيادة دقة انتاج الفحوصات أو النتائج المخبرية، طبعا أكيد ذلك أثر إيجابا على المستوى الطب المخبري بشكل عام, واعطاء الفرصة لدي الطبيب بسرعة التشخيص واعطاء العلاج السليم خلال فترة زمنية قصيرة، فطبعا الزمن دائما مهم بالنسبة للعلاج, فكلما قصر الزمن وزادت دقة النتيجة كلما كان عندنا العلاج أسرع وفاعليته أسرع وأفضل عن التشخيص الكلاسيكي القديم.

كيف تتم عملية ضبط الجودة في المختبر، وما البرامج الموجودة لضبط الجودة؟

هذا السؤال يقودنا إلى سؤال ثاني، وهو هل النتائج المخبرية جميعها تتحلى بنفس الدقة؟ كل المختبرات الطبية تعطي نتائج دقيقة؟، بالطب هناك شيئين يمكن أن يكون الطبيب بحاجة الى رأي آخر، ودائما مقتنع بنتيجة وبحاجة أن يثبت التصور الطبي بنتيجة أخرى، وهو مؤمن ومقتنع بأن هذه النتيجة صحيحة، ولكن المصيبة إذا كانت النتيجة الواصلة للطبيب هي نتيجة غير مقنعة وتتنافى مع التشخيص السريري للطبيب، لأن هناك تشخيص مخبري وتشخيص سريري، ويجب أن يكون التشخيص المخبري متفق مع التشخيص السريري، لا أنفي أنه لا يوجد تجاوزات بداخل المختبرات الطبية، ولا أنفي أنه ليس كل المختبرات تتبع برامج الجودة العالمية أو المحلية، لأن هذا يكون عبء مالي على المختبر، فيمكن صاحب المختبر إذا كان المختبر خاص أن يحيد هذا الموضوع ويتبع الطريقة التقليدية، ولكن التقنيات الحديثة تفرض على المختبر أن يستخدم جميع برامج الجودة المتاحة، فهناك برامج جودة عالمية مسموح فيها من منظمة الصحة العالمية ومعترف فيها من منظمة الأغذية والأدوية الأوروبية والأمريكية، طبعا هذه برامج تتبع وبرامج ثانوية نشترك فيها ويعطى المختبر شهادة رسمية فيها، وهناك برامج محلية تقوم وزارة الصحة بتوزيعها ومتابعتها، فالأجهزة الحديثة والتقنيات الحديثة يجب يوميا مراعاة ضوابط الجودة إن كان المستوى المتدني أو المتوسط أو العالي، لأنه عن طريق هذه المستويات نضمن النتيجة، فلا يجوز اعطاء النتيجة وأنا لست متأكد أن النتيجة صحيحة، لأنه بناء على هذه النتيجة الطبيب يقوم بالتشخيص ويعطي العلاج، فهذه مصيبة إذا كانت النتيجة خاطئة حتى لو على مستوى السكر، فمستوي السكر فحص بسيط أعطيت سكر عالي وأصبح هناك اشتباه أن هذا الشخص مصاب بالسكري، لو كان الطبيب يبني تشخيص لمرض من الأمراض الصعبة مثل أمراض القلب والسرطانات، فأنت تعطي مجموعة نتائج ولا تعرف إن كانت صحيحة أو خاطئة.

وأضاف “د. بشار” أن هناك أخطاء تجاوزيه نسبية، فيمكن أن يعطي الجهاز خطأ نسبي يكون مسموح فيه، ويمكن أن يكون الخطأ من الشخص الذي يعمل على الجهاز، ويمكن أن يكون الخطأ في المواد الموجودة بالمختبر، فالمواد الموجودة يمكن أن تكون مواد قاربت على الانتهاء، فطبعا المواد التي قاربت على الانتهاء ليست ممنوع التعامل بها، ولكن يجب أن تعرف أن هذه المادة التي قاربت على الانتهاء ليست نفس المادة التي تكون صلاحيتها طويلة الأمد، فالشئ الأهم أن المادة نفسها التي تكون صلاحيتها طويلة الأمد عندما يتم فتحها تكون معرضة للأكسده، إذن لا يكون صلاحيتها هي الفعلية الموجودة عليها، بمجرد فتح العلبة أو الأنبوبة أصبح هناك مدة صلاحية تختلف عن المدة الأساسية، لأنها تتعرض للاستهلاك البيئي والذي يسمي أكسدة وعوامل جوية محيطه، فهي لها فترة ثباتية وعن طريق التحكم نعرف هل مازالت ثابتة ويمكن استخدامها لإخراج نتيجة موثوق منها أم لا.

هل الاختلاف في أسعار الفحوصات الطبية دليل على دقة الفحوصات؟

اكيد لا, فالأسعار الموجودة هي أسعار وزارة الصحة، وكل مختبر يجب أن يطبق تسعيرة وزارة الصحة بحديها الأدنى والأعلى، فنحن في الفترة الحالية نطبق تسعيرة ٢٠٠٨ لوزارة الصحة وبمستوياتها الدنيا والعليا، ويجب على كل مختبر أن يطبق هذه التسعيرة بحذافيرها، فأي تجاوز يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون المختبرات الطبية.

كيف يمكن للمستهلك معرفة التسعيرة الحقيقية لوزارة الصحة؟

طبعا من حق أي مريض أن يطلب تسعيرة وزارة الصحة عندما يدخل على المختبر، هذا حق أي مريض أو أي شخص حتى وإن لم يريد اجراء فحوصات، فمن حق أي شخص أن يدخل ويطلب تسعيرة وزارة الصحة، ويعرف أن التسعيرة صحيحة ولم يتم رفعها بأسلوب معين، فهو تجاوز من التجاوزات التي يمكن أن تحدث في المختبرات، فأسعار وزارة الصحة لابد أن تكون معلنة على الاستقبال، بحيث إذا دخل شخص المختبر يستطيع أن يطلبها من موظف الاستقبال وهذا حق المريض.

كيف يعرف المريض أن المختبر يطبق معايير الجودة؟

هناك شيء مهم كثيرا وهو مستويات الفحوصات الطبية، فهناك المستوي الطبيعي فإذا قمنا بفحص مثل الغدة الدرقية والتي تكون من ٣ هرمونات أساسية ومضادات الأجسام المناعية فذلك هو التشخيص الرئيسي لعمل الغدة الدرقية، إذا كان الشخص يعاني من افراز البيروكسين، فهذا الموضوع مهم جدا فهناك أشخاص داخل المختبر تتعامل بقضايا تجاوزيه، ولكن العمل الصحيح هو عدم التجاوز بالعملية المعيارية، فيجب أن تكون العملية المعيارية على الجهاز تتبع الكنترول الصحيح، لمعرفة والتأكد من صحة النتيجة، فيجب ألا يكون هناك بخل في هذا الموضوع، لأن الكنترول يجب أن يمرر على الجهاز بشكل يومي وتكراره بشكل دوري ويجب أن يكون هناك ضابط نوعي بحيث أن يسجل يوميا مستويات الكونترولات ووضع الجهاز على كل فحص، اذا هناك ظابط يمشي مع الكنترول وذلك معناه أن النتيجة ستظهر صحيحة ١٠٠%, كما يمكن أن تكون النتيجة غير صحيحة 100% ولكنهم لا يعيدوا الكونترول مرة أخري حتى لا يتكلفوا مبلغ ليس له داعي، وهنا يظهر الخطأ وهو ليس خطأ نسبي، اذن يوجد هناك مستوى وليس نحن من نحدده ولكن المؤسسات العالمية هي التي تحدده.

وأضاف “د. بشار” أن هناك بعض الفحوصات يحدد حسب المناطق الجغرافية والطبيعة الفسيولوجية للشخص، فحديثا أعطونا مستوى للسكر، قديما كنا نعتبر ١١٠ للسكر طبيعي، أما الآن أكثر من ١٠٠ ليس طبيعي، وذلك معناه أن هناك مستويات طبيعية تحدد من قبل مؤسسات عالمية مثل منظمة الصحة العالمية أو FDA، ونحن نلتزم بها أو مرات الكاشف نفسه حسب شركة الجهاز الصانعة هي التي تحدد المستوى، فمثلا فحص هرمون معين عندي من ١ الى ٤، إذا الشركة الصانعة التي حددت، بينما نفس المادة ونفس الهرمون لشركة أخرى تحدده مثلا من ٦ الى ١٢، فهذا ليس مصمم على المنطقة الجغرافية أو الطبيعة الفيسيولوجية للشخص، إذا فالشركة هي التي تحدد المستوي, كما أن هناك تفاوت في مستويات الفحوصات حسب الشركات الصانعة والمؤسسات العالمية التي تضبط العملية المخبرية.

كيف يتم تدريب فنيين المختبر على ضبط جودة الفحوصات؟

الذي تكلمنا فيه هو أن هناك مواكبة للمعلومات الحديثة، إذا لو لم يتم مواكبة كل حديث في عملية الطب المجهري ذلك معناه انني ضعت، إذا هناك معلومة أن السكر ١١٠ فيجب أن يتم معرفة كل شيء يحدث وأي معلومة جديدة، فهذه المعلومة ليست حصر على مدير المختبر، ولكن من المفترض أن تمرر على جميع فريق العمل الموجود، فذلك معناه أن مهمة مدير المختبر هو ليس فقط تعليق الشهادة والتوظيف أمام وزارة الصحة والتوقيع على النتيجة، إنما مهمته هي إعطاء أي جديد يحدث في المسيرة العلمية المخبرية للفريق الموجود، كما أنه بالاتفاق مع شركات بالحضور الى مؤتمرات طبية وورشات عمل ومحاضرات، معناه أن هذه المعلومات يجب أن تنقل لداخل المختبر وفنيين المختبرات، حتى يرتفع من مستواهم التقني، وهذا ينعكس ايجابا على إصدار النتائج وخدمة المرضى بشكل عام.

هل مستوى المختبر يعتمد على النظام الذي يعتمده لضبط الجودة سواء كان محلي أو عالمي؟

وأردف “د. بشار” أنه إذا أردنا تصنيف المختبرات الطبية نجد أن هناك مختبرات طبية بدائية، وذلك لا ينقص من حجمها ومستواها العالي، ولكن بدائي هو أن أجهزته تكون بسيطة ضمن المتطلب الأدنى لوزارة الصحة، ولكن هناك مختبرات تكون متقدمة وأجهزتها تكون أكبر، فيها أجهزة تعمل على مستوى عالي من الفحوصات، هناك مختبرات أيضا تكو ن أكبر بزيادة وتتطرق لموضوع التشخيص الوراثي الجيني وعمل الدراسات الجينية، وطبعا هذا لا يجب على المختبرات العادية المنتشرة بالقطاع الطبي التي تكون مماثلة لهذا الشكل، ولكن هذه المفارقات والمستويات مختلفة حسب نوعية الأجهزة الموجودة وحسب الشخص وحسب المدير، وحسب المستوى العلمي لهذا الشخص الذي يدير هذه المؤسسة الطبية.

وأضاف “د. بشار” أنه للارتقاء بأي مؤسسة يجب أن يتم ضبط هذه العملية بواسطة معايير جودة عالية، وبرامج جودة معترف بها دوليا لإعطاء النتيجة الصحيحة، ولتقديم خدمة مميزة, ولكسب ثقة المريض والطبيب معا.