عندما نتحدث عن أهم واردات المغرب ، فلابد ألّا ننسى أنهُ لدى المغرب ثاني أكبر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العالم العربي، في الماضي، اعتمد المغرب على صادرات الفوسفات التي انخفضت خلال السنوات الأخيرة، وبرزت البلاد الآن كمصدر للمنتجات المصنعة والزراعية وشعبيتها كوجهة سياحية آخذة في الازدياد.
تعتمد التجارة المغربية على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها البلاد مع شركائها الاقتصاديين الرئيسيين، بعض هذه الاتفاقيات هي:
- اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأورو-متوسطية مع الاتحاد الأوروبي (EU). الهدف من هذا الاتفاق هو دمج رابطة التجارة الحرة الأوروبية.
- اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها مع مصر والأردن وتونس، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
- دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب حيز التنفيذ في 1 يناير 2006.
- الاتفاق مع تركيا للتبادل الحر.
تجارة المغرب ووارداتها
تأثرت تجارة المغرب بشكل كبير بالركود العالمي، في حين بلغ إجمالي الصادرات 20.17 مليار دولار في عام 2008 ، تم تخفيضها إلى 15.61 مليار دولار في عام 2010، ولا يزال الشريك التجاري الرئيسي للمغرب هو فرنسا، وفرنسا هي أيضا الدائن الرئيسي والمستثمر الأجنبي للمغرب.
حققت محاولات الحكومة لزيادة الصادرات والرقابة على الواردات بعض النجاح، وبدأ العجز التجاري السنوي المزمن في الانخفاض، وبحلول التسعينيات كان المغرب قد خفض بشكل كبير ديونه الخارجية. الواردات الرئيسية لدولة المغرب هي منتجات الصناعة التحويلية والمعدات الصناعية والنفط الخام والسلع الغذائية.
يعد أكبر شريك تجاري للمغرب هو الاتحاد الأوروبي، ونظرًا لأن تجارة المغرب مع أوروبا كانت مهمة جدًا، فقد كان من أحد التطورات الهامة في التسعينات هو التفاوض على شراكة رسمية مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة أورو-متوسطية بمرور الوقت.
كما تم التفاوض على اتفاقيات تجارية أخرى للتخفيف من الاعتماد على أوروبا، بما في ذلك اتفاقية مع بلدان اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية والترتيبات الثنائية مع بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي عام 2004 تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
كما هو الحال في العديد من المستعمرات الأفريقية السابقة ، لا يزال الاقتصاد المغربي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على تصدير المواد الخام، وتكتسي القطاعات الحديثة أهمية متزايدة بالنسبة للاقتصاد وخاصة السياحة والاتصالات، في المجمل؛ يمثل الجزء الحديث أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أنه يعمل فيه فقط حوالي ثلث القوى العاملة في البلاد.
منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي، شرعت الحكومة المغربية في تنفيذ برنامج قوي للخصخصة والإصلاح الاقتصادي بتشجيع من المقرضين الدوليين الرئيسيين مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وشملت فعاليات البرنامج بيع الشركات المملوكة للدولة، وخفض قيمة العملة، وتغيير سياسات التسعير لتشجيع الإنتاج المحلي.
في عام 1999 ، أنشأت الحكومة المغربية صندوق قروض لتحفيز النمو والمنافسة بين الشركات الصغيرة. الشواطئ الرملية المغربية ، أشعة الشمس ، البيئات المتنوعة ، والتراث الثقافي الغني تمنحها إمكانات بارزة للسياحة ، التي تطورها الحكومة بنشاط.
ما أهم واردات المغرب
ومن أهم المنتجات التي تتصدر قائمة الواردات في المغرب العربي ما يلي:
- النفط الخام: يستورد المغرب تقريبا جميع استهلاكه من النفط من الخارج، ومع ارتفاع أسعار الدولار في الآونة الأخيرة ارتفعت واردات الدولة من النفط.
- النسيج: كما أن للباس المغربي شهرة ومطلوب خارج المغرب؛ ففي نفس الوقت يستورد التجار المغربيون من الخارج الكثير من الأقمشة والألبسة.
- معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- القمح.
- الغاز والكهرباء.
على الرغم من أن المغرب العربي من البلاد العربية النامية، وترتفع وارداته في عدد من المنتجات الهامة إلا أنه يتميز بعديد من نقاط القوة والتي تتمثل في غناه بالموارد الطبيعية، والموقع الجغرافي المميز.