هيئة الإسكان تشتكي

شكت هيئة الإسكان من أنها تواجه مشكلة في الحصول على أراضي في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وهذه الشكوى قد لا يكون لها أساس؛ لأن الأراضي متوافرة بغزارة! لكنها مملوكة، بينما المتاح سيكون بعيدا وخارج النطاق العمراني؛ ما يجعله خارج أهداف هيئة الإسكان.

كثير من المواطنين توجه إلى هذه المدن الثلاث بحكم ضعف الفرص الوظيفية خارجها وتكدسها في منشآت هذه المدن، وهو أمر يجعل الإقبال على مشاريع هيئة الإسكان في المناطق الأخرى ضعيفا، وهو خطر مشابه لذلك الذي واكب قروض صندوق التنمية العقاري في الهجر والقرى، ما جعل كثيرا من الوحدات السكنية أماكن مهجورة بسبب رحيل أهلها عنها طلبا للرزق في المدن والمناطق الأخرى، كما أن الهيئة أشارت غير مرة إلى أن حق الانتقال من منطقة إلى أخرى غير متاح للمستفيدين، وهذا قيد إضافي للمواطن.

حل مشكلة ندرة الأراضي لمشاريع الهيئة في المدن الرئيسية يكمن في إقامة المشاريع خارج النطاق العمراني، والبحث عن آلية تلزم الجهات الخدمية في البلاد تطويرها وإيصال الخدمات إليها، أو أن تلزمها بنزع ملكية بعض الجهات الحكومية لصالح هيئة الإسكان.

الوحدات التي تعد بها هيئة الإسكان لا تزال حاجة حقيقية لكثير من الناس، وهي إضافة في ظل أزمة السوق العقارية وتحولها من قطاع حيوي أساسي إلى قطاع تجاري ربحي، ما رفع الأسعار على مختلف الطبقات الاجتماعية، وحصر القدرة في تملك المسكن على فئة ضيقة، ودفع الفئات الأخرى إلى البحث عن تمويل بفوائد باهظة يرهن المستدين لأعوام طويلة، كما أن القطاع السكني فاقم من مشكلة التضخم وساهم في ارتفاع تكاليف المعيشة؛ لأن الغالبية من المواطنين هم من فئة المستأجرين، كما أن المتوفر من الوحدات السكنية أقل من الموجود حاليا.

بقلم: منيف الصفوقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error:
انتقل إلى أعلى