من حق الدولة أن تبحث عن آليات تضمن أن العقوبات التي تقرها ستكون موضع التنفيذ، ولا يستطيع أحد أن يعترض على ذلك ما دامت الفائدة تطال الجميع، لكن تقدير الالتزام بالنظام خشية هذه العقوبة ليس كما نظن في جميع الأحوال، فمضاعفة مخالفة المرور لا تؤدي إلى تسديدها بسرعة، بل أحيانا تتحول إلى عائق يحول دون السداد.
كثير من المواطنين لا يشكون من تسجيل مخالفة مرورية بحقهم، لكن شكواهم تنصب على مضاعفة المبلغ في حال تأخرهم عن السداد، والحق معهم، فهناك مواطنون كثر ليسوا في حال ميسورة، بل الغالبية منهم لديها التزامات مالية تحول دون سداد أصل المخالفة، ولهذا يكون الاستماع إلى أحدهم وهو يشكو من مضاعفة المخالفة محزنا، خاصة حين يعدد الأمور التي تطلب منه وهي أكثر إلحاحا من تسديد المخالفة، فالشاكي لديه إيجار سكن لم يدفعه، كما أن المواد الغذائية التي يشتريها أسعارها في ارتفاع مستمر، وهناك حاجات الأطفال من حليب وخلافه، والغلاء يحاصره من كل جانب، والراتب على حاله لم يتغير، وبعضهم قد يكون عاطلا عن العمل، والقائمة تطول.
الشكوى الدائرة حول زيادة المخالفة ومضاعفتها تفتح الباب أيضا إلى الحديث عن الأشياء التي تطلب من المواطن ومنها سرعة الاستجابة في دفع ما عليه، لكن بالمقابل من حق المواطن أيضا أن يسأل عن مصير قرضه العقاري الذي ينتظره منذ عشرين عاما من صندوق التنمية، وعلى الرغم من تأخر القرض عشرين عاما لم يتضاعف القرض.
وهناك من ينتظر منذ سنوات أن تكبح الدولة زيادات الأسعار وهذا لم يحصل بعد، وهناك من ينتظر أن يعدل سلم الرواتب، وقائمة المطالب طويلة، وكل مواطن لديه قائمة فيها الخاص، وفيها المشترك العام.
بقلم: منيف الصفوقي