مشكلة الإسكان والعقار في السعودية

أزمة الإسكان الهم الأول للمواطن فهو في علاقة طردية بين ادخار قيمة سكنه وارتفاع أسعار العقار، حتى إن الفجوة بين هذه العلاقة بدأت في الاتساع إلى حد لا يمكن للمواطن مجاراتها لا بالادخار أو بالاقتراض. لذلك يجب اتخاذ إجراءات صارمة ومدروسة للحد من ارتفاع العقار بحيث تكون نتائجها سريعة وفاعلة على أرض الواقع وهي من وجهة نظري بالتالي:

  • أولا: يجب أن يتم تشكيل لجان قضائية وبلدية لمعرفة أسباب جمود أراض بيضاء محدودة داخل المدن وبين الأحياء مساحاتها تصل إلى ملايين الأمتار، هذه الأراضي جزء كبير منها تم إيقافه بسبب أحكام قضائية لم يبت فيها منذ سنين طويلة، وعند تشكيل لجنة قضائية لسرعة حلها سوف تغرق السوق العقارية بملايين الأمتار المعروضة للبيع لتواجه الطلب المتزايد، أما الأراضي الكبيرة الأخرى داخل المدن والتي لا توجد أسباب لعدم تخطيطها وبيعها فللأمانة أساليب كثيرة للضغط على ملاكها لسرعة بيعها خصوصا أن عددها محدود.
  • ثانيا: يجب سرعة إقرار نظام تعدد الأدوار في الشوارع التجارية وحتى السكنية وذلك لتوزيع سعر الأرض على مساحة أكبر من المسطحات مما يتيح انخفاضا في سعر الوحدات وارتفاعا في عددها، وهو ما يتيح وجود عدد أكبر من السكان على مساحة أقل من الأراضي، حيث إننا نعاني حاليا من أنظمة البناء حيث إن مليون متر مربع لا يكفي إلا لعدد لا يزيد على 600 منزل فقط، وهذه معاناة إضافية للوطن في المواصلات والبنية التحتية وغيرها.
  • ثالثا: توفير خيارات ادخارية للمواطن بعيدا عن تملك الأراضي البيضاء، والتي تمثل في الوقت الحاضر آمن وأفضل الخيارات لحفظ الأموال، وأفضل طريقة هي بتوفير مغريات تمويلية تجعل من بناء هذه الأراضي أفضل من الاحتفاظ بها، فعندما قمت الأسبوع الماضي بزيارة لأحد أحياء الرياض الجديدة في الشمال والتي تحتوي على 95% من أراضيها غير مبنية، صدمت عندما وجدت أن الأراضي المعروضة نادرة والطلب عال، وهي مقياس لبقية الأحياء والمناطق، فمن يبيع أرضا يرتفع سعرها بنسبة لا يضاهيها أي استثمار آخر، وأجزم أنه لو حدث أي هبوط بسيط في أسعار الأراضي فسوف تنهال العروض وتتدافع الأسعار بحيث تصل إلى حدود قدرات المواطن العادي على الشراء.

بقلم: فيصل الحربي

واقرأ هنا: فساد علني في السعودية

وهنا مقترح آخر أيضًا: قصص نجاح معلقة!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: