أيها المستهلك.. إليك أسباب ارتفاع الأسعار الـ15

تقرير تفصيلي عن أسباب ارتفاع الأسعار الآن في عهدة وزارة التجارة، التقرير حصر 15 سببا وراء ارتفاع الأسعار، تسعة منها داخلية، وستة خارجية، وهناك وعد من الوزارة للمستهلك بأن بعض الإجراءات ستتخذ وسيكون لها صدى إيجابي ولكن بعد ثمانية أشهر.

التقرير يبرئ الوزارة من مسؤولية ارتفاع الأسعار، واللائمة تقع على جهات حكومية أخرى، فهناك الجمارك، وهيئة الدواء والغذاء، والمواصفات والمقاييس، والموانئ، والنقل، والمختبرات، ومنافذ البيع، كلها جهات متسببة في ارتفاع الأسعار، لأنها تؤخر فسح البضائع، أو تطلب اشتراطات صحية أو تجارية إضافية، ومن غير الواضح علاقة ذلك برفع الأسعار!

أما العوامل الخارجية فهناك فروقات العملات، وارتفاع النفط، وتفاوت أسعار البورصات، والانهيارات الاقتصادية لبعض البلدان، والتقلبات المناخية، وكلها أسباب غير مقنعة حول البلدان المنهارة اقتصاديا مثل إيسلند التي لا أعرف ماذا نستورد منها؟ وارتفاع أسعار النفط يعني دخلا أكثر للبلاد، لكن المعلوم أن أسعاره انهارت إلى النصف، ومع ذلك لم تنخفض الأسعار!

والبورصات لا علاقة لها إن كان المقصود الأسهم، فنحن لا نأكل الأسهم، وإن كان المقصود بورصات السلع فقد انهارت أسعارها أيضا منذ عامين ولم تنخفض الأسعار، أما التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية فهي تصيب دولة أو دولتين، بينما نستورد من دول متعددة، وكثير منها حتى اليوم لم يصب، ولله الحمد، بأي مكروه.

الأسباب الـ 15، الداخلي منها والخارجي، لا تعني المستهلك، ولن ينظر إليها على أنها صك براءة يعفي وزارة التجارة، فهي مقصرة في الرقابة على الأسعار، والتاجر لا يجد منها تضييقا إن أراد رفع سعر السلعة، والتقارير المفصلة وغير المفصلة التي تعد عن ارتفاع الأسعار لن تنتظر عذرا لتفرق دم المستهلك بين الجهات داخليا وخارجيا، وبعد ثمانية أشهر سننتظر الأثر الإيجابي غير المحدد على الأسعار، لكن ما هو مؤكد أن المستهلك في حال عدم حصول هذا الأثر لن يستطيع فعل أي شيء، وفي حال ارتفعت الأسعار مجددا سيظل يشكو!

بقلم: منيف الصفوقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error:
انتقل إلى أعلى