بين فترة وأخرى تطالعنا الصحف بأخبار جرائم بشعة يكون ضحاياها أطفالا عاشوا في أسر فككها الطلاق، ويطول الجدل بين الناس حول مسؤولية زوجة الأب أو زوج الأم أو الوالدين الأصليين عن هذه الجرائم البشعة، بالنسبة لي أرى أن السبب الدائم في حدوث أغلب جرائم العنف الأسري هو غياب مدونة الأحوال الشخصية وبقاء قضايا الطلاق معلقة في المحاكم لسنوات طويلة.
الأبناء هم الضحايا
ومن الغريب حقا أن أغلب المحاكم في الدول الإسلامية تحكم بين الناس استنادا إلى قوانين وضعية ولكنها تملك قوانين للأحوال الشخصية مستمدة من الشريعة الإسلامية تنظم مسائل حضانة الأطفال والنفقة، بينما محاكمنا —السعودية— التي تحكم بين الناس بالشريعة الإسلامية مازالت تقاوم وجود قانون واضح للأحوال الشخصية وترك الأمر برمته لتقديرات القضاة، وقد تمر سنوات طويلة دون أن يصدر حكم يحسم مسألة الحضانة أو يلزم الرجل بدفع نفقة لمطلقته، ما أنتج أوضاعا اجتماعية في غاية التعقيد وهي أوضاع بخلاف أنها غير إنسانية فإنها لا تتفق إطلاقا مع مقاصد الشريعة الإسلامية!.
لا أعلم سر تأخر إقرار قانون الأحوال الشخصية رغم أن وزارة العدل شاركت عبر خبرائها في إقرار النظام الخليجي الموحد للأحوال الشخصية الذي يعرف باسم (وثيقة مسقط)، ولكنني أعرف العديد من القصص التي تدمي القلب بسبب غياب مثل هذا القانون؛ ففي إحدى المرات روت لي إحدى المعلمات في رسالة مطولة قصصا تراجيدية لأمهات يحضرن إلى مدرستها ويتوسلن إلى الحارس وإدارة المدرسة كي يشاهدن بناتهن اللواتي حرمن من رؤيتهن لسنوات، وأن المشهد غالبا ما ينتهي بالأحضان الطويلة والنحيب المتواصل حتى تطال عدوى البكاء بقية المعلمات والطالبات اللواتي يخشين أن يواجهن مثل هذا المصير المظلم في يوم من الأيام!.
وفي رسالة أخرى تروي إحدى السيدات كيف طرد طليقها ابنها إرضاء لزوجته وتركه يهيم على وجهه في شوارع ينبع في الثانية صباحا، ولم تستطع أن تفعل شيئا وهي في جدة سوى الاتصال بالشرطة الذين تعاطفوا معها ونجحوا في إقناع الأب باستعادة ابنه كيلا يتعرض لمكروه.
مثل هذه القصص المؤلمة هي التي تنتج شخصيات معقدة وتتسبب في حدوث جرائم بشعة، مثل هذه القصص المؤلمة لا يمكن الحد منها إلا بوجود قانون واضح للأحوال الشخصية مثل سائر الدول الإسلامية، فقد لا يرى القاضي مشكلة في تأجيل الحكم في قضية حضانة الطفل لثلاث أو أربع سنوات ولكنها مدة كافية تماما كي يحترق قلب الأم حتى يتفحم!.
بقلم: خلف الحربي