تصدير الأموال.. والاقتصاد المحلي

مجيء المملكة في المرتبة الثانية عالميا في خروج أموال منها على شكل تحويلات نقدية، أمر لا يزال يشير إلى ضرورة خفض العمالة الوافدة في البلاد، فحسب أبسط القواعد الاقتصادية فإن هذه الأموال المحولة إلى الخارج تضعف الدورة الاقتصادية في البلاد.

في مختلف دول العالم، هناك مساعٍ إلى إبقاء جزء كبير من هذه الأموال في الداخل، فهذه الأموال من شأنها أن تحرك الاقتصاد المحلي؛ ما يعني أن هذه الحركة ستوجد فرص عمل جديدة، كما ستوجد مسالك لصرفها في الداخل، وهو أمر مفيد وصحي للاقتصاد المحلي، لكن الوضع الحالي مغاير، فالأموال المحولة إلى الخارج هي أموال غير مفيدة للاقتصاد السعودي، كما أنها تجعل المملكة بلدا مصدرا للأموال.

هذه الأموال حق للعمالة الوافدة التي تعمل في البلاد، لكن في المقابل هذه العمالة جزء كبير منها غير مؤهل، كما أن العديد منها عبء، ولا تقدم أي قيمة تضفي نوعا من الجودة في الأعمال الموكلة إليها، إلى جانب أنها تستقطع فرص عمل يمكن أن تشغل بسعوديين، إضافة إلى أن ضعف التأهيل وتدني أجورها يمنع العمالة المؤهلة من دخول السوق.

عدم وجود شروط شديدة حول العمالة الوافدة المؤهلة أدى إلى وضع المملكة في المرتبة الرابعة عالميا في استقطاب العمالة، هذا الاستقطاب يمكن الحد منه لو وضعت شروط مشددة على الاستقدام من جهة، إلى جانب معايير خاصة بالتأهيل، فحسب كثير من المسؤولين عن التأهيل المهني يمكنه وصف البلاد بأنها مكان تعلم، فكثير من العمالة في مختلف التخصصات تأتي إلى البلاد لتتعلم مهنا استقدمت لها، في حين أن ثمن هذا التعلم يدفعه المواطن، فهو يتم على حسابه من الناحية المالية والزمنية، كما أنه هو من يتحمل مخاطر تعلم العمالة غير المؤهلة، كما أن الاقتصاد الوطني يتحمل الباقي من خلال الأموال التي تحول إلى الخارج.

بقلم: منيف الصفوقي

ومن ضمن مقترحاتنا كذلك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error:
انتقل إلى أعلى