عندما تكون القوانين صماء بكماء فإن فاطمة تقف مكتوفة الأيدي أمام تهرب زوجها السابق الذي قام بكل إجراءات الطلاق ما عدا إسقاط اسمها من دفتر العائلة.. فقط لم يسقط اسمها، فكانت هي «معلقة» نظاميا أمام كل الإجراءات التي تخصها، بينما يضع هو رجلا على أخرى مستمتعا بما تواجهه من تعقيدات.
رجل طلق زوجته وهناك نسخة من صك الطلاق معها، ولكن هو فقط من يستطيع أن يسقط اسمها من دفتره وهي لن تستطيع أن تقوم بشيء حتى يسقطه.. ما المانع أن يتم إسقاط اسمها آليا بوجود صك الطلاق؟ أم أن الأنظمة تستمتع بمماطلة المرأة ووضعها تحت رحمة زوج سابق ليس له من رجولته سوى الاسم!.
هذه الثغرة هي واحدة في طابور ثغرات نظامية تحول حياة المطلقة إلى عقد متتالية لا تنفك واحدة حتى تتعقد أخرى بمباركة الزوج وبدعم من تلك القوانين.. هذه القوانين التي لن تجد فيها ثغرة واحدة ضد الرجل ولن تجد رجلا واحدا ينتظر زوجته السابقة كي تحل عقدة له.. هل تعرفون رجلا واحدا يشتكي من مطلقته التي تماطل في عمل إجراء معين كي تتيسر أموره؟
مستحيل ولا حتى في مسلسل درامي خيالي محبوك.. لكن المرأة تتعثر بمجموعة كبيرة من العقد تبدأ بالحصول على صك الطلاق ولا تنتهي بالحصول على موافقات في كل ما يخص أبناءها.. وما يخص أبناءها موضوع معقد أيضا، فمجرد وجود زوج غير متعاون وغير مكترث بأمر أولاده فإن إجراءات تعليمهم وتسجيلهم في المدارس وتطبيبهم في المستشفيات وأمورهم كاملة لن تتم إلا بموافقته.. بل إن بعض أشباه الرجال لا يستخرجون أوراقا ثبوتية لأبنائهم إمعانا في الإذلال لمطلقاتهم لأنهم يعلمون تماما أنهن سيفعلن المستحيل في سبيل راحة الأبناء ومصلحتهم.
هؤلاء الأشباه لا يفكرون كثيرا بأبنائهم لأنهم يثقون بأن وجودهم لدى والدتهم أفضل بكثير من وجودهم لديهم.. فيتفرغون للتعقيد والإذلال والإيذاء.. فأي مصلحة بوجود كل هذه الصلاحيات لدى الأب ونحن نعلم أن الأم لن تكون بحال أقل منه تجاه أطفالهما، بل ربما تكون الأجدر بتربيتهم والعناية بهم؟.
مساحتي قليلة هنا.. وهم المطلقات كبير جدا.
بقلم: ثامر المحيميد