ما السياسة النقدية والمالية وكيف تؤثر على قوة العملة؟

ما السياسة النقدية والمالية وكيف تؤثر على قوة العملة

تتحكم السياسة النقدية في كم المعروض النقدي المتداول في الاقتصاد. ويتم التحكم في هذا الأمر من قبل البنوك المركزية.

وقبل أن ندخل في صلب الموضوع. سنقوم بشرح المعروض النقدي.

المعروض النقدي

هو المبلغ الإجمالي للأموال المتاحة داخل الاقتصاد. وحيث أنَّه يتم تحديد قيمة العملة من خلال العرض والطلب، مثلها كأي أصل مالي آخر. فإن المعروض الفعلي من المال له تأثير كبير على قيمة العملة.

للبنك المركزي الحفاظ في السيطرة على المعروض النقدي، لأنه عندما يكون هناك الكثير من المعروض النقدي قد يبدأ التضخم في الارتفاع. في حين أن المعروض النقدي القليل جدا يمكن أن يعوق النمو الاقتصادي.

لهذا؛ يهدف صانعي السياسات لتحقيق توازن بين النمو والتضخم.

السياسة النقدية

سنقوم الآن بشرح دور البنوك المركزية في إرساء النقدية.

السياسة النقدية يمكن أن تكون أما مقيدة أو سياسة نقدية مُيَسَّرة. ويقرر البنك المركزي أيهما تنتهج البلاد تبعا للظروف الاقتصادية الحالية.

إذًا؛ يلاحظ صانعي السياسات أن التضخم أصبح بارزا جدا لأن الاقتصاد يتوسع بسرعة كبيرة جدًا.

السياسة النقدية التقييدية

قد يرى البنك المركزي النظر في تجديد السياسة النقدية التقييدية مثل رفع سعر الفائدة. وهذا يعني أن واضعي السياسات يحاولون تقليل كمية رأس المال المتاح في الاقتصاد من خلال رفع تكلفة الاقتراض.

رفع أسعار الفائدة يزيد أيضًا من الطلب على العملة. حيث يحقق المستثمرين معدل عائد أعلى. إذا تم تقليل المعروض النقدي من المال عن طريق رفع أسعار الفائدة سيزيد ذلك من قيمة العملة.

السياسة النقدية التيسيرية

إذا لاحظ صانعي السياسات أن وتيرة النمو الاقتصادية تتسم بالبطء. فقد يشهد الاقتصاد فترة من النقدية التيسيرية مثل خفض أسعار الفائدة، والسماح لرأس المال أن يصبح متاحا وأكثر يسرا.

زيادة المعروض النقدي ينتج عنها تقليل من قيمة العملة. وخفض أسعار الفائدة يؤدي أيضا لخفض الطلب على العملة. لأن المستثمرين سيحصلون على معدل أقل من العائد عند ترك ودائعهم في البنوك.

خلال أوقات الاضطراب الاقتصادي قد يشرع البنك المركزي في طباعة نقود لشراء الأصول المالية. وذلك لضخ السيولة في الاقتصاد. هذا هو المعروف باسم: التيسير الكمي. وله أيضا تأثير سلبي على قيمة العملة.

السياسة المالية

السياسات المالية هي برامج الإنفاق الحكومي. ويتم استخدامها لممارسة التأثير على الاقتصاد. من خلال السيطرة على الإيرادات والإنفاق.

الأموال التي تنفقها الحكومة إما مُحصلة من خلال الضرائب، أو من خلال الاقتراض عن طريق إصدار سندات الدَّين.

إذا كانت بلدا ما تنفق أموالا أكثر مما تكسب، فهذا ما يسمى بالعجز في الميزانية.

الإنفاق الحكومي عادةً ما يكون وسيلة بارزة لتحفيز الاقتصاد. وإما أن يكون موجها في مشاريع محددة. مثل بناء أو تطوير البنية التحتية أو من قِبل تعيين الموظفين.

يمكن أن يكون الإنفاق الحكومي بمثابة أداة فعالة في حالة الركود الاقتصادي. حيث أن الأموال التي يتم ضخها يصبح لها دور تأثيري في تحفيز الاقتصاد.

إذا كانت الدولة تتبنى سياسة مالية فِضفاضة فمن الممكن أن يكون لها تأثير إيجابي على حجم الاستثمارات التي تأتي على العملة. وبالتالي من المُرجَّح زيادة قيمة العملة في ظل زيادة الطلب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: