لا شك أن البطالة نذير شؤم يهدد أمن الأوطان؛ وسبب رئيسي في ارتفاع معدل الجريمة، ومؤشر صريح لانخفاض القدرة على التخطيط السليم لتشغيل القوى الشبابية التي ضيعت جزءا كبيرا من تعليمها في تخصصات لا شأن لها باحتياج سوق العمل.
ولاحت تباشير احتواء البطالة بأمر من خادم الحرمين الشريفين لاعتماد صرف مخصص مالي قدره «2000 ريال» شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، وتم ذلك من خلال البرنامج الوطني «حافز» لإعانة الباحثين عن العمل وتوفير برامج تدريب وتأهيل خلال فترة الاستحقاق وذلك لدعم وزيادة فرص الحصول على الوظيفة المناسبة.
إلا أن المعايير وشروط الاستحقاق التي حددها المجلس الاقتصادي الأعلى كانت صادمة، ومن «أظرفها» على الإطلاق، تحديد العمر بين 20 و35 عاما، والذي لم أجد له تفسيرا منطقيا حتى تاريخه، وأثار جدلا واسعا بين أطياف المجتمع، ويأتي بعده أن يكون قادرا على العمل فهل الفئة المستبعدة «المغضوب عليها» غير قادرة على العمل؟
ومن ثم تحديد فترة الاستحقاق بألا تتعدى عاما واحدا، فهل الجهات المعنية قادرة على حل مشكلة البطالة من خلال احتواء كل عاطل وعاطلة لعام واحد، وتستطيع أن تهيئهم وتوفر لهم وظائف لائقة، وما هو الحال بعد مرور عام؟ لا شك أنها وضعت نفسها أمام تحد كبير، والأيام كفيلة بها.
بعض المهتمين البعيدين جدا عن حجم المعاناة، انتقدوا «حافز»، بحجة الخوف من ركون العاطلين عن العمل على وسادة الإعانة، وترك البحث عن أسباب الرزق، ولم يعلم هؤلاء أن القضية أكبر من تفاصيل برنامج إلكتروني، إنها تعني أن أغلى ثروة يملكها الوطن مبعثرة وخاملة، فهل نتحرك جميعا كي نضمن لهذا الجيل وما بعده حياة كريمة آمنة؟.
بقلم: أمل بنت فهد
واقرأ: «حافز» بحاجة إلى تحفيز!