إنها الوظيفة وليست الجنسية

قبل أيام شكا إلي أحد زملاء العمل أن صديقه تخرج من جامعة كبيرة في الولايات المتحدة، وأنه حصل على شهادة عليا في أنظمة الحاسب، وأن هذا الصديق لم يجد عملا، وأوضاعه بدأت تسوء، وطلب المساعدة في البحث له عن وظيفة ولو كانت مؤقتة، فهذا الشاب الذي يحمل مؤهلا عاليا في تخصص مطلوب دار على كثير من الشركات، وكان الجواب «نتصل عليك»، وحتى الآن لم يتلق الاتصال الموعود.

شيء من الصراحة مطلوب، فقد نقلت الصحف المحلية أن وزارة التعليم ستلاحق المبتعثين في الخارج ممن ينوون الحصول على جنسية أجنبية أو إقامة دائمة.

الصراحة مفادها أن هناك من الطلاب السعوديين من درس في جامعات غربية عالية المستوى، وفي تخصصات مطلوبة عالميا، ويعرفون جيدا الرواتب التي تدفع لشاغلي هذه الوظائف على مستوى العالم، وتعرض عليهم وظائف في تلك الدول برواتب مجزية، وأعلى بكثير مما يدفع عندنا، كما أن هذه العروض موجودة، أي في يد المبتعث، وهي جادة، فيما الأمر مختلف عندنا، فالطالب بعد العودة يبحث عن وظيفة في تخصصه، ومع ذلك حين يجدها، فهي غير مناسبة في ظل عدم وجود وصف وظيفي محدد، أو وجود نطاق مالي للراتب، وفي كثير من الأحيان يبخسه القطاع الخاص حقه.

كثير ممن ينوون الإقامة في الخارج بعد انتهاء دراستهم ليسوا جاحدي فضل لهذه البلاد، لكن الواقع شيء والمفترض شيء آخر، وهؤلاء الشباب لا يختلفون عن غيرهم، فهم يطمحون لمستقبل وظيفي أفضل، وعودتهم إلى البلاد مرهونة بما يعرض عليهم من وظائف مناسبة، خاصة في جانبها المالي، أما ملاحقتهم قانونيا فلن تشكل فرقا، فكثيرون سيعودون، ثم سيكتشفون الواقع، وما يلبثون أن يعدوا حقائب السفر إلى أي مكان تتوافر فيه وظيفة ومستقبل وظيفي، فالمشكلة في برنامج ابتعاث طموح جدا يقابله توظيف رواتبه 1500 ريال أو حولها!

بقلم: منيف الصفوقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error:
انتقل إلى أعلى