بطاقة الدرس:
- العنوان: الحياه الحزبية في الأردن.
- ترتيبه: الثالث من الوحدة الخامسة «السلطات الدستورية والحياة الحزبية في الأردن».
- مادة: تاريخ الأردن.
- الصف: الثاني الثانوي / الثاني عشر | توجيهي.
- الفصل الدراسي: الثاني.
- المدارس: الأردنية.
- الهدف: مراجعة/تلخيص وحل أسئلة.
- الدرس السابق: الحياة النيابية في الأردن
- تنويه: إجابة جميع الأسئلة/الاختيارات؛ ستجدونها في آخر الصفحة.. ننصحك بعدم الرجوع إليها إلا للتأكد من الإجابة.
1– الحزب الذي شكل أول حكومة أردنية في عهد الامارة أو (عام 1921م) هو:
- أ– حزب الشعب.
- ب– حزب الأمة.
- ج– حزب اللجنة التنفيذية.
- د– حزب الاستقلال.
2– من مطالب الأحزاب السياسية القومية في الأردن قبل الاستقلال:
- أ– الدعوة إلى قيام الوحدة العربية.
- ب– انهاء الانتداب البريطاني.
- ج– المطالبة بالاستقلال.
- د– التفاعل مع القضايا الوطنية والقومية.
3– من المطالب الأحزاب الوطنية في الأردن قبل الاستقلال:
- أ– الدعوة إلى قيام الوحدة العربية.
- ب– أنهاء الانتداب البريطاني.
- ج– رفض وعد بلفور.
- د– انهاء المعاهدة البريطانية.
4– من العوامل التي أدت إلى نشاط الحياة الحزبية بين عامي (1946–1957م):
- أ– ازداد النشاط الحزبي الإيديولوجي.
- ب– تأسيس المجلس الوطني الاستشاري.
- ج– صدور قانون الأحزاب.
- د– صدور الميثاق الوطني.
5– واحدة من الآتية ليست من العوامل التي أدت إلى نشاط الحياة الحزبية بين عامي (1946–1957م):
- أ– ازداد النشاط الحزبي الإيديولوجي.
- ب– دستور عام 1952م.
- ج– وحدة الضفتين عام 1950م.
- د– صدور الميثاق الوطني.
6– الفترة التي تم فيها إيقاف العمل الحزبي وإعلان الاحكام العرفية هي:
- أ– 1957–1989.
- ب– 1956–1988.
- ج– 1955–1987م.
- د– 1957–1990م.
7– واحدة من الآتية ليست من أسباب إيقاف العمل الحزبي وإعلان الأحكام العرفية بين عامي (1957– 1989م):
- أ– مخالفة بعض الأحزاب للشروط التي أقرها الدستور.
- ب– توتر الأوضاع السياسية والاقتصادية إقليمياً ودولياً.
- ج– للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.
- د– احتلال إسرائيل للضفة الغربية.
8– مجموعة من القوانين تلجأ إليها الدولة في حالة الأزمات ، وتعلن فيها حالة الطوارئ حتى تزول الظروف الطارئة تعرف بـ:
- أ– الأحكام العرفية.
- ب– القوانين الإدارية.
- ج– القوانين المدنية.
- د– قوانين الطوارئ.
9– السلطة التي تمنح صلاحيات واسعة في البلاد في حالة الأزمات وإعلان حالة الطوارئ هي السلطة:
- أ– التنفيذية.
- ب– التشريعية.
- ج– القضائية.
- د– السياسية.
10– عودة النشاط الحزبي في الأردن عام:
- أ– 1990.
- ب– 1991.
- ج– 1988.
- د– 1989.
11– الانتخابات النيابية التي سمحت لأعضاء الأحزاب السياسية بالترشح للانتخابات هي انتخابات عام:
- أ– 1990.
- ب– 1978
- ج– 1988.
- د– 1989.
12– واحدة من الآتية ليست من مظاهر مرحلة العودة للحياة الحزبية منذ عام 1989م:
- أ– صدور الميثاق الوطني عام 1991م.
- ب– صدور قانون الأحزاب عام 1992م.
- ج– ازداد النشاط الحزبي الإيديولوجي.
- د– تعديل قانون الأحزاب عام 2007م.
13– واحدة من الآتية ليست من مظاهر مرحلة العودة للحياة الحزبية منذ عام 1989م:
- أ– صدور الميثاق الوطني عام 1991م.
- ب– صدور قانون الأحزاب عام 1992م.
- ج– ازداد النشاط الحزبي الإيديولوجي
- د– إطلاق الحريات العامة.
14– العام الذي صدر فيه الميثاق الوطني في الأردن هو:
- أ– 1990.
- ب– 1991.
- ج– 1988.
- د– 1989.
15– من المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خلالها إلى تعزيز النهج الديمقراطي:
- أ– مناقشة السياسات العامة.
- ب– النظر في القوانين والتشريعات جميعها.
- ج– إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية.
- د– احترام قواعد العمل الديمقراطي في السلوك العام للتنظيمات والأحزاب السياسية.
16– من المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خلالها إلى تعزيز النهج الديمقراطي:
- أ– مناقشة السياسات العامة.
- ب– النظر في القوانين والتشريعات جميعها.
- ج– إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية.
- د– السماح للأحزاب باستئناف عملها والمشاركة بالانتخابات.
17– من المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خلالها إلى تعزيز النهج الديمقراطي:
- أ– مناقشة السياسات العامة.
- ب– النظر في القوانين والتشريعات جميعها.
- ج– إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية.
- د– ترسيخ قيم التسامح والموضوعية واحترام معتقدات الآخرين.
18– من المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خلالها إلى تعزيز النهج الديمقراطي:
- أ– مناقشة السياسات العامة.
- ب النظر في القوانين والتشريعات جميعها.
- ج– سد الفراغ الدستوري.
- د– ضمان الحريات الأساسية للمواطنين جميعًا.
19– من المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خلالها إلى تعزيز النهج الديمقراطي:
- أ– مناقشة السياسات العامة.
- ب– النظر في القوانين والتشريعات جميعها.
- ج– إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية.
- د– الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة.
20– واحدة من الآتية ليست من المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خلالها إلى تعزيز النهج الديمقراطي:
- أ– الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة.
- ب– ضمان الحريات الأساسية للمواطنين جميعًا.
- ج– ترسيخ قيم التسامح والموضوعية واحترام معتقدات الآخرين
- د– النظر في القوانين والتشريعات جميعها.
21– واحدة من الآتية ليست من المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خلالها إلى تعزيز النهج الديمقراطي:
- أ– الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة.
- ب– ضمان الحريات الأساسية للمواطنين جميعًا.
- ج– السماح للأحزاب باستئناف عملها والمشاركة بالانتخابات.
- د– النظر في القوانين والتشريعات جميعها.
22– العام الذي صدر فيه قانون الأحزاب في الأردن:
- أ– 1990.
- ب– 1991.
- ج– 1988.
- د– 1992.
23– واحدة من الآتية ليست من المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خلالها إلى تعزيز النهج الديمقراطي:
- أ– الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة.
- ب– ضمان الحريات الأساسية للمواطنين جميعًا.
- ج– احترام قواعد العمل الديمقراطي في السلوك العام للتنظيمات والأحزاب السياسية.
- د– النظر في القوانين والتشريعات جميعها.
24– إطار يتضمن المبادئ العامة الناظمة للعمل السياسي التي تتفق عليها القوى السياسية وفئات المجتمع الأردني المختلفة يعرف بـ:
- أ– الحزب.
- ب– الميثاق الوطني.
- ج– القوانين الإدارية.
- د– القوانين المدنية.
25– تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الأردنيين وفقًا للدستور وأحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية يعرف بـ:
- أ– الحزب.
- ب– الميثاق الوطني.
- ج– القوانين الإدارية.
- د– القوانين المدنية.
26– بلغ عدد المؤسسين حسب قانون الأحزاب لعام 2007م:
- أ– 150 عضو.
- ب– 300 عضو.
- ج– 500 عضو.
- د– 450 عضو.
27– عدل قانون الأحزاب عام 2015م ليصبح عدد المؤسسين للحزب:
- أ– 150 عضو.
- ب– 300 عضو.
- ج– 500 عضو.
- د– 450 عضو.
28– من مظاهر إطلاق الحريات العامة في الأردن:
- أ– إلغاء الأحكام العرفية المقيدة للحريات.
- ب– صدور قانون الأحزاب عام 1992م.
- ج ازداد النشاط الحزبي الإيديولوجي.
- د– تعديل قانون الأحزاب عام 2007م.
29– من مظاهر إطلاق الحريات العامة في الأردن.
- أ– السماح بإصدار العديد من الصحف والمجلات.
- ب– صدور قانون الأحزاب عام 1992م.
- ج ازداد النشاط الحزبي الإيديولوجي.
- د– تعديل قانون الأحزاب عام 2007م.
30– بدأت الأحزاب في الأردن بصبغة:
- أ– قومية.
- ب– وطنية.
- ج– ايدولوجية.
- د– إسلامية.
31– سميت مرحلة العودة للحياة الحزبية منذ عام 1989م، بمرحلة التحول:
- أ– الديمقراطي.
- ب– النيابي.
- ج– الحزبي.
- د– الأيديولوجي.
32– من أسباب عودة النشاط الحزبي في الأردن عام 1989م:
- أ۔ صدور قانون الأحزاب عام 1992م.
- ب– إطلاق الحريات العامة.
- ج– تعديل قانون الأحزاب عام 2007م.
- د– انطلاق الحياة النيابية من جديد.
33– من أسباب عودة النشاط الحزبي في الأردن عام 1989م:
- أ– صدور قانون الأحزاب عام 1992م.
- ب– إطلاق الحريات العامة.
- ج– تعديل قانون الأحزاب عام 2007م.
- د– إجراء الانتخابات النيابية عام 1989م.
34– كل مما يأتي من الاتجاهات السياسية الحزبية في الأردن ما عدا:
- أ– القومية.
- ب– الوطنية.
- ج– الإيديولوجية.
- د– اليمنية.
الإجابات:
⬛️ درس مُقترح للمراجعة: السلطات الدستورية في الأردن
اترك تعليقاً