مراجعة «سؤال وجواب» لدرس: الحياه الحزبية في الأردن – توجيهي

مراجعة «سؤال وجواب» لدرس: الحياه الحزبية في الأردن – توجيهي

بطاقة الدرس:

  • العنوان: الحياه الحزبية في الأردن.
  • ترتيبه: الثالث من الوحدة الخامسة «السلطات الدستورية والحياة الحزبية في الأردن».
  • مادة: تاريخ الأردن.
  • الصف: الثاني الثانوي / الثاني عشر | توجيهي.
  • الفصل الدراسي: الثاني.
  • المدارس: الأردنية.
  • الهدف: مراجعة/تلخيص وحل أسئلة.
  • الدرس السابق: الحياة النيابية في الأردن
  • تنويه: إجابة جميع الأسئلة/الاختيارات؛ ستجدونها في آخر الصفحة.. ننصحك بعدم الرجوع إليها إلا للتأكد من الإجابة.

1– الحزب الذي شكل أول حكومة أردنية في عهد الامارة أو (عام 1921م) هو:

  • أ– حزب الشعب.
  • ب– حزب الأمة.
  • ج– حزب اللجنة التنفيذية.
  • د– حزب الاستقلال.

2– من مطالب الأحزاب السياسية القومية في الأردن قبل الاستقلال:

  • أ– الدعوة إلى قيام الوحدة العربية.
  • ب– انهاء الانتداب البريطاني.
  • ج– المطالبة بالاستقلال.
  • د– التفاعل مع القضايا الوطنية والقومية.

3– من المطالب الأحزاب الوطنية في الأردن قبل الاستقلال:

  • أ– الدعوة إلى قيام الوحدة العربية.
  • ب– أنهاء الانتداب البريطاني.
  • ج– رفض وعد بلفور.
  • د– انهاء المعاهدة البريطانية.

4– من العوامل التي أدت إلى نشاط الحياة الحزبية بين عامي (1946–1957م):

  • أ– ازداد النشاط الحزبي الإيديولوجي.
  • ب– تأسيس المجلس الوطني الاستشاري.
  • ج– صدور قانون الأحزاب.
  • د– صدور الميثاق الوطني.

5– واحدة من الآتية ليست من العوامل التي أدت إلى نشاط الحياة الحزبية بين عامي (1946–1957م):

  • أ– ازداد النشاط الحزبي الإيديولوجي.
  • ب– دستور عام 1952م.
  • ج– وحدة الضفتين عام 1950م.
  • د– صدور الميثاق الوطني.

6– الفترة التي تم فيها إيقاف العمل الحزبي وإعلان الاحكام العرفية هي:

  • أ– 1957–1989.
  • ب– 1956–1988.
  • ج– 1955–1987م.
  • د– 1957–1990م.

7– واحدة من الآتية ليست من أسباب إيقاف العمل الحزبي وإعلان الأحكام العرفية بين عامي (1957– 1989م):

  • أ– مخالفة بعض الأحزاب للشروط التي أقرها الدستور.
  • ب– توتر الأوضاع السياسية والاقتصادية إقليمياً ودولياً.
  • ج– للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.
  • د– احتلال إسرائيل للضفة الغربية.

8– مجموعة من القوانين تلجأ إليها الدولة في حالة الأزمات ، وتعلن فيها حالة الطوارئ حتى تزول الظروف الطارئة تعرف بـ:

  • أ– الأحكام العرفية.
  • ب– القوانين الإدارية.
  • ج– القوانين المدنية.
  • د– قوانين الطوارئ.

9– السلطة التي تمنح صلاحيات واسعة في البلاد في حالة الأزمات وإعلان حالة الطوارئ هي السلطة:

  • أ– التنفيذية.
  • ب– التشريعية.
  • ج– القضائية.
  • د– السياسية.

10– عودة النشاط الحزبي في الأردن عام:

  • أ– 1990.
  • ب– 1991.
  • ج– 1988.
  • د– 1989.

11– الانتخابات النيابية التي سمحت لأعضاء الأحزاب السياسية بالترشح للانتخابات هي انتخابات عام:

  • أ– 1990.
  • ب– 1978
  • ج– 1988.
  • د– 1989.

12– واحدة من الآتية ليست من مظاهر مرحلة العودة للحياة الحزبية منذ عام 1989م:

  • أ– صدور الميثاق الوطني عام 1991م.
  • ب– صدور قانون الأحزاب عام 1992م.
  • ج– ازداد النشاط الحزبي الإيديولوجي.
  • د– تعديل قانون الأحزاب عام 2007م.

13– واحدة من الآتية ليست من مظاهر مرحلة العودة للحياة الحزبية منذ عام 1989م:

  • أ– صدور الميثاق الوطني عام 1991م.
  • ب– صدور قانون الأحزاب عام 1992م.
  • ج– ازداد النشاط الحزبي الإيديولوجي
  • د– إطلاق الحريات العامة.

14– العام الذي صدر فيه الميثاق الوطني في الأردن هو:

  • أ– 1990.
  • ب– 1991.
  • ج– 1988.
  • د– 1989.

15– من المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خلالها إلى تعزيز النهج الديمقراطي:

  • أ– مناقشة السياسات العامة.
  • ب– النظر في القوانين والتشريعات جميعها.
  • ج– إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية.
  • د– احترام قواعد العمل الديمقراطي في السلوك العام للتنظيمات والأحزاب السياسية.

16– من المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خلالها إلى تعزيز النهج الديمقراطي:

  • أ– مناقشة السياسات العامة.
  • ب– النظر في القوانين والتشريعات جميعها.
  • ج– إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية.
  • د– السماح للأحزاب باستئناف عملها والمشاركة بالانتخابات.

17– من المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خلالها إلى تعزيز النهج الديمقراطي:

  • أ– مناقشة السياسات العامة.
  • ب– النظر في القوانين والتشريعات جميعها.
  • ج– إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية.
  • د– ترسيخ قيم التسامح والموضوعية واحترام معتقدات الآخرين.

18– من المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خلالها إلى تعزيز النهج الديمقراطي:

  • أ– مناقشة السياسات العامة.
  • ب النظر في القوانين والتشريعات جميعها.
  • ج– سد الفراغ الدستوري.
  • د– ضمان الحريات الأساسية للمواطنين جميعًا.

19– من المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خلالها إلى تعزيز النهج الديمقراطي:

  • أ– مناقشة السياسات العامة.
  • ب– النظر في القوانين والتشريعات جميعها.
  • ج– إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية.
  • د– الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة.

20– واحدة من الآتية ليست من المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خلالها إلى تعزيز النهج الديمقراطي:

  • أ– الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة.
  • ب– ضمان الحريات الأساسية للمواطنين جميعًا.
  • ج– ترسيخ قيم التسامح والموضوعية واحترام معتقدات الآخرين
  • د– النظر في القوانين والتشريعات جميعها.

21– واحدة من الآتية ليست من المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خلالها إلى تعزيز النهج الديمقراطي:

  • أ– الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة.
  • ب– ضمان الحريات الأساسية للمواطنين جميعًا.
  • ج– السماح للأحزاب باستئناف عملها والمشاركة بالانتخابات.
  • د– النظر في القوانين والتشريعات جميعها.

22– العام الذي صدر فيه قانون الأحزاب في الأردن:

  • أ– 1990.
  • ب– 1991.
  • ج– 1988.
  • د– 1992.

23– واحدة من الآتية ليست من المبادئ التي سعى الميثاق الوطني من خلالها إلى تعزيز النهج الديمقراطي:

  • أ– الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة.
  • ب– ضمان الحريات الأساسية للمواطنين جميعًا.
  • ج– احترام قواعد العمل الديمقراطي في السلوك العام للتنظيمات والأحزاب السياسية.
  • د– النظر في القوانين والتشريعات جميعها.

24– إطار يتضمن المبادئ العامة الناظمة للعمل السياسي التي تتفق عليها القوى السياسية وفئات المجتمع الأردني المختلفة يعرف بـ:

  • أ– الحزب.
  • ب– الميثاق الوطني.
  • ج– القوانين الإدارية.
  • د– القوانين المدنية.

25– تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الأردنيين وفقًا للدستور وأحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية يعرف بـ:

  • أ– الحزب.
  • ب– الميثاق الوطني.
  • ج– القوانين الإدارية.
  • د– القوانين المدنية.

26– بلغ عدد المؤسسين حسب قانون الأحزاب لعام 2007م:

  • أ– 150 عضو.
  • ب– 300 عضو.
  • ج– 500 عضو.
  • د– 450 عضو.

27– عدل قانون الأحزاب عام 2015م ليصبح عدد المؤسسين للحزب:

  • أ– 150 عضو.
  • ب– 300 عضو.
  • ج– 500 عضو.
  • د– 450 عضو.

28– من مظاهر إطلاق الحريات العامة في الأردن:

  • أ– إلغاء الأحكام العرفية المقيدة للحريات.
  • ب– صدور قانون الأحزاب عام 1992م.
  • ج ازداد النشاط الحزبي الإيديولوجي.
  • د– تعديل قانون الأحزاب عام 2007م.

29– من مظاهر إطلاق الحريات العامة في الأردن.

  • أ– السماح بإصدار العديد من الصحف والمجلات.
  • ب– صدور قانون الأحزاب عام 1992م.
  • ج ازداد النشاط الحزبي الإيديولوجي.
  • د– تعديل قانون الأحزاب عام 2007م.

30– بدأت الأحزاب في الأردن بصبغة:

  • أ– قومية.
  • ب– وطنية.
  • ج– ايدولوجية.
  • د– إسلامية.

31– سميت مرحلة العودة للحياة الحزبية منذ عام 1989م، بمرحلة التحول:

  • أ– الديمقراطي.
  • ب– النيابي.
  • ج– الحزبي.
  • د– الأيديولوجي.

32– من أسباب عودة النشاط الحزبي في الأردن عام 1989م:

  • أ۔ صدور قانون الأحزاب عام 1992م.
  • ب– إطلاق الحريات العامة.
  • ج– تعديل قانون الأحزاب عام 2007م.
  • د– انطلاق الحياة النيابية من جديد.

33– من أسباب عودة النشاط الحزبي في الأردن عام 1989م:

  • أ– صدور قانون الأحزاب عام 1992م.
  • ب– إطلاق الحريات العامة.
  • ج– تعديل قانون الأحزاب عام 2007م.
  • د– إجراء الانتخابات النيابية عام 1989م.

34– كل مما يأتي من الاتجاهات السياسية الحزبية في الأردن ما عدا:

  • أ– القومية.
  • ب– الوطنية.
  • ج– الإيديولوجية.
  • د– اليمنية.

الإجابات:

⬛️ درس مُقترح للمراجعة: السلطات الدستورية في الأردن

أضف تعليق

error: