أبرز أسباب حالات النصب عبر الإنترنت
تقول المدير العام لجمعية الامارات للمحامين والقانونيين الأستاذة “زينب عيسى الحمادي”: أنه يتعرض العديد من الأشخاص في الآونة الأخيرة للعديد من مشكلات النصب والاحتيال من قبل بعض الأشخاص المحتالين، وقد يكون النصب أيضاً صادراً من قبل فرق عمل إجرامية.
وعادة ما يكون ضحايا هذه الحيل الإجرامية الأشخاص البسطاء نوعاً ما، وقد يكون الضحية شخص ذو مكانة علمية واجتماعية مرموقة.
ومن أبرز أسباب الوقوع في فخ شركات النصب والاحتيال هذه:
- التسرع وعدم تروي المجني عليه، وعدم تأكده من المصدر، أو الشخص الذي يتعامل معه بالقدر الكافي.
- طمع المجني عليه في الحصول على الأموال بأي شكل من الأشكال.
- تجاهل المجني عليه للقوانين، وعدم قراءته للعقود التي يتم التوقيع عليها.
- نشر الاعلانات من خلال وسائل الإعلام، والجرائد، واحيانا من قبل مشاهير السوشيال ميديا؛ مما يعطي هذه الشركات الوهمية نوعاً من الثقة، والمصداقية، مما لا يدع مجالاً للشك بأن هذه الشركات ليست حقيقية.
- عدم استشارة المتخصصين في الأمور القانونية، والحقوقية بشكل جيد.
- عدم الحرص على التأكد من مصداقية الشركات، ووجودها بالفعل على أرض الواقع.
العقوبة القانونية اللازمة حيال من يقوم بعمليات النصب
نصتت المادة ٣٩٩ في قانون العقوبات أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين، أو بالغرامة لكل من توصل إلى الاستيلاء على اموال، أو منقول أو على سند، أو قام بالتوقيع على هذا السند، أو إتلافه، أو إلغائه، أو تعديله بالاستعانة بطرق احتيالية لخداع المجني عليه على تسليم أمواله.
وكذلك يُعاقب بنفس العقوبة كل من تصرف على عقار أو منقول يعلم أنه ليس مملوك له، أو ليس له حق التصرف فيه.
قد تودّ القراءة أيضًا عن سلبيات وايجابيات مؤسسات التسليف غير المصرفية
كيف يمكن للمجني عليه أن يسترد أمواله المسروقة؟
تؤكد الأستاذة “الحمادي” على أنه هناك إمكانية للمجني عليه لاسترداد الأموال المسروقة عن طريق التقاضي، أو عن طريق محاولة التواصل مع الجهة، أو مع الوسيط، أو التهديد بأن المجني عليه سيقوم بالإبلاغ، أو بالشكوى ضد هذه الجهة.
كما أنه من المهم الاتجاه إلى الجهات الرّسميّة حتى يتم التحذير من التعامل مع هذه الجهة من قبل أشخاص آخرين؛ حيث أن عدم الإبلاغ عن مثل تلك الشركات يعتبر مساندة، ومساعدة لها على تكرار مثل هذه الجرائم الاحتيالية مرة أخرى.