تكمن أهمية القانون في أنه يحمي الضعيف ويساعده لاسترداد حقه ولا يجعلنا نعيش في غابة، لذلك هناك يوم عالمي للقانون حيث قررت هيئة الأمم المتحدة الاحتفال بيوم 13 /9 من كل عام باليوم العالمي للقانون.
ماذا عن اليوم العالمي للقانون؟
قال “أ. مازن الشدات” نقيب المحامين. من المهم الحديث عن القانون حيث يجب تطبيق القانون ليس فقط في يوم واحد من السنة وإنما يجب علينا تطبيق القانون في كل أيام السنة حيث نرى تطبيق القانون أثناء قيادة السيارة والذهاب إلى العمل على سبيل المثال ضروريا كما أن الحياة بأكملها تسير وفق سيادة القانون أو سيادة حكم القانون التي تحكمنا دائما في كل علاقتنا الحياتية مع الجيران والأصدقاء وأثناء العمل والتجوال إلخ إلخ.
وأضاف نقيب المحامين الأستاذ ” مازن الشدات” نواجه مشكلة كبيرة في حياتنا والتي تتمثل في عدم وجود ثقافة القانون أو وعي بالقانون عند المواطنين بشكل عام في الأردن وغيرها من الدول ولكننا نرى في الدول المتقدمة طرق تدريس القانون في المراحل الأولى من الدراسة حيث يتم تعليم الأطفال كيفية المرور من الشارع وغيرها من الأساليب الحياتية الأخرى، لذلك مازال عندنا طلب تدريس مادة القانون في المراحل الأولى من الدراسة خاصة الابتدائية والاعدادية مع ضرورة تدريسه في المرحلة الجامعية.
كيف اختلف القانون في الوقت الحالي عن الماضي؟
بالرجوع إلى الوراء يجب الإشارة إلى أنه كانت هناك أصول قضائية من أجدد قاضي لأكبر قاضي ومن نقيب المحامين حتى أجدد محامي كما كان هناك صياغة تشريعية صحيحة إلى جانب وجود أحكام قضائية صحيحة 100% ولكننا الآن نعاني من وجود مشكلة في الصياغة التشريعية التي بدورها تؤدي إلى خلل في التطبيقات القضائية، لذلك تكمن هنا أهمية الصياغة التشريعية التي تمنع اختلاف الأحكام القضائية من قاضي إلى قاض آخر حتى في اجتهادات المحامين.
ينبع هذا الاختلاف من التربية البيتية، لذلك يجب علينا ضرورة إقناع أبنائنا بتطبيق القانون عن طريق التربية الحسنة كما يجب التدرج في هذا الأمر خلال المراحل التعليمية.
بالإضافة إلى ذلك، نطلب من مجلس النواب ومن المشرعين ضرورة الصياغة الصحيحة للقوانين كما أننا حاولنا كمحامين المساعدة في الصياغة التشريعية الصحيحة ولكننا نواجه مشكلة السرعة الفائقة في إصدار القوانين مثل قانون المالكين والمستأجرين الذي أثبت خلل في فهم نصوصه فيما بعد نتيجة هذه السرعة.
وتابع نقيب المحامين الأستاذ “مازن الشدات” يعتبر دور المحامي هو إظهار الحقيقة وليس قلب الحق الباطل والباطل حق كما هو شائع بين الناس، لذلك لا يجب إخفاء المعلومة عن المحامي حتى يتم تحقيق هذا الهدف المرجو من المواطن.
نسعى الآن لوضع مادة لأخلاقيات القاضي والمحامي يتم تدريسها في كلية الحقوق وفي جميع الأقسام وليس كلية الحقوق فقط حيث أن المواقع متبادلة ومتغيرة من شخص لآخر لأن المحامي قد يصير في يوم من الأيام متقلدا لمنصب القضاء أو العكس كما يحدث هذا بكل يومي، لذلك يعتبر القضاء والمحاماة جناحي العدالة لأنهم جسم واحد هدفهم إظهار الحقيقة والعدالة لجميع الناس.
ما أهمية صدور القوانين لعموم الناس وليس للأقلية؟
من الضروري علينا أن نفهم العلاقة بين القاضي والمحامي في المقام الأول كما يجب أن يفهم المواطن أنه لن يكسب قضيته في جميع الأحوال.
على الجانب الآخر، يجب أن يصدر القانون لعموم الناس ولا يجب أن يقتصر على أقلية معينة التي من النادر أن يصدر قانون معين لهم، كما يجب الإشارة إلى أنه إذا كان القانون ظالم فإنه سيكون ظالم على الجميع وإذا كان عادلا فإنه سيكون عادلا على الكل ويجب أن يفهم ذلك جميع المواطنين إلى جانب أنه يجب أن نُظهِر ونخرج القانون دون ظلم عند صياغتنا إياه حتى لا يتسبب ذلك في ظلم المواطنين سواء في التهرب الجمركي أو القتل أو غيرها إلخ إلخ.
يعتبر أهم جزء في العدالة هو الضابطة العدلية والتي تتمثل في الشرطة من مدير الشرطة إلى أقل أو أصغر شرطي.
بالإضافة إلى ذلك هناك بعض المحاكم التي تُنفذ الأحكام بسرعة مثل محكمة أمن الدولة على عكس المحاكم الأخرى التي تعتبر بطيئة بدرجة كبيرة في إصدار الأحكام لأنه لا يوجد جهاز تنفيذي لمتابعة ذلك وربط تلك الأمور ببعضها البعض.
ما هو دور نقابة المحامين في تحديث وتعديل القوانين؟
بكل أسف لا يتم الاستعانة لا بنقابة المحامين ولا بالقضاء حتى يتم إصدار القوانين ولكن هناك جهة معينة تطلب تعديل التشريعات حيث ديوان الرأي والتشريع ومنه إلى رئاسة الوزراء ثم إلى مجلس النواب الذي يناقش العديد من القوانين في آن واحد دون أخذ رأي نقابة المحامين أو القضاء مما يؤثر على جودة التشريعات ويؤدي إلى ظهور الخلل الذي نراه عليها كما أن مجلس النواب يمكنه أن يستمع إلينا دون أن يأخذ برأينا.
من الضروري أن يتطور الأمر وتتطور الأحكام مع مرور الوقت حيث على سبيل المثال أصبحنا الآن نقوم بتسجيل الدعاوى إليكترونيا وهو ما لم يكن موجود من قبل كما يتم تطبيق ذلك في الأردن الآن بعد مرور عشرين عاما من تطبيقه في أمريكا وأوروبا ولكن مازال هناك مشكلة في تطبيق ذلك حيث لم يتم تدريب المحامين على ذلك.
هل هناك تعديلات للمحامين والخريجين الجدد؟
عند نشأة مهنة المحاماة لم يكن هناك تدريب على المحاماة ولكن بعدما تم تأسيس نقابة المحامين تم عمل تدريب للمحامي لمدة سنة ثم سنتين وثلاثة بعد ذلك حسب تطور القوانين وتطور الحالة الاجتماعية، لذلك فإننا بحاجة دائمة لتطور القدرات حيث أن أي طالب يمكنه الآن الانتساب لكلية الحقوق بعكس ما هو موجود في أمريكا التي تفرض على الطالب أن يتخصص في تخصص ما ثم بعده يستطيع أن يدرس القانون إيمانا منهم بأن المحامي يجب عليه أن يعرف في الطب والهندسة وغيرها من التخصصات قبل تعلم القانون.