«المرور».. الترقية المستفزة

المطلب الأخير لمدير الإدارة العامة للمرور؛ الذي ناشد به ربط ترقيات العسكريين والمدنيين بخلو سجلاتهم المرورية من مخالفات السرعة الجنونية، وقطع الإشارة، وعكس الاتجاه وعكس السير، مطلب طموح جدا!

فالترقيات العسكرية والمدنية كما يعلم الجميع غير متوفرة بالشكل الذي يتوقعه من يقرأ تصريح سعادته، وهذا ليس سرا، فكثير ممن يخدمون هذا الوطن ويسهرون على أمنه وأمن مواطنيه وخدمتهم يظلون لأعوام على الرتبة العسكرية أو المدنية ذاتها، وأخص هنا العسكريين ذوي الرتب دون الضباط، وهم السواد الأعظم من العسكريين، أما الموظفون المدنيون فغالبيتهم يعانون من غياب الترقيات، وحياتهم المهنية تنتهي عندما بدأت على الرغم من مرور عقود على خدمتهم، وهذا بالطبع ينعكس سلبا على أدائهم، ويجعل المتمرسين منهم أقل حماسة لعملهم.

إدارة المرور في المملكة كان الأجدى بها أن تبتعد عن الدخول في شؤون وظيفية جامدة مثل الترقيات، فهذا المطلب شكل استفزازا لكثير ممن أخلوا رؤوسهم من حلم الترقية، وبات تركيزهم على تفادي مخالفات نظام ساهر، الذي أصبح قسيما لهم في رواتبهم البسيطة، فالأداء الجيد في أعمالهم لم يشفع لهم بالحصول على ترقية، فيما مطلب نظافة السجل المروري سيكون مقبولا لو كانت ظروف الترقية والتوظيف صحية بالكامل، لكن في ظل غياب الترقية يكون الحديث عن الربط شرطا لا يقابله تسلسل في الترقيات سلس ومنضبط، وهو ما يشكل معادلة مجحفة في حق الموظف المدني أو العسكري.

نظام ساهر المروري ليس هناك اعتراض على أهميته، ودوره في التقليل من الأخطار التي تنجم عن استهتار البعض، لكن يبقى الهدف من النظام هو حماية الأرواح وليس جباية الأموال، ولو استفاد النظام من التجارب في كثير من الدول، التي تعمل على إزالة المخالفة المرورية بعد مرور فترة زمنية دون تكرارها لكان ساهر محل إجماع، لكن في ظل الوضع الحالي ومضاعفة المخالفات ستظل إدارة المرور محل استياء من كثيرين، وسيظل ساهر يفقد المؤيدين.

بقلم: منيف الصفوقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: