قامت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتنسيب مجلس الوزراء بإصدار أمر الدفاع، وذلك استكمالاً لمبادرات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي في المملكة الأردنية الهاشمية، واستدامة القطاع الخاص المتضرر من جائحة كورونا، وتخفيفاً للأعباء المالية المترتبة عليه صدر أمر الدفاع. ويستفيد من هذا الأمر القطاع الخاص، وشركات ومنشئات القطاع الخاص، والمدنيين من غير المنشئات.
فلسفة قرار الدفاع وأهميته
يقول الأستاذ محمد الزعبي، مساعد مدير عام الضمان الاجتماعي للتأمينات، أنّه، واستكمالاً لمبادرات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي في المملكة الأردنية الهاشمية، واستدامة القطاع الخاص المتضرر من جائحة كورونا، وتخفيفاً للأعباء المالية المترتبة عليه صدر أمر الدفاع، وقامت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتنسيب مجلس الوزراء بإصدار أمر الدفاع، ويستفيد من هذا الأمر القطاع الخاص، وشركات ومنشئات القطاع الخاص، والمدنيين من غير المنشئات.
يحتوي أمر الدفاع على بنود الإعفاء من ٦٠٪ من الفوائد والغرامات، والمبالغ الإضافية لمن يتقدم بالطلب خلال الفترة من تاريخ صدور أمر الدفاع، وحتى ٩/٣٠ عام ٢٠٢٠، ويتم الإعفاء من ٦٠٪ من قيمة الغرامات والفوائد، ويتم تخفيض هذه المبالغ إلى ١٪ سنوياً، وإذا تقدم صاحب المنشئة بطلب لدفع المبالغ المستحقة يستفيد من الخصم، ويتم إعفاءه من ٦٠٪ من قيمة الغرامات والفوائد المتحققة، إذا كانت الفترة من تاريخ صدور أمر الدفاع حتى ٩/٣٠ عام٢٠٢٠.
المنشئات تكون مدينة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتي تكون غير ملتزمة بتسديد الاشتراكات المستحقة عليها أولاً بأول، مما يترتب عليها فوائد التأخير، بالإضافة إلى بعض المنشئات التي لا تلتزم بتقديم المعلومات الصحيحة فيما يتعلق بالأجر أو شمول العاملين، فيتم شمولهم بعد التفتيش، ويترتب على ذلك غرامة تصل إلى ٣٠٪ من قيمة الاشتراكات المستحقة عن هؤلاء المشتركين.
وهناك بعض المنشئات التي تتأخر في تقديم المعلومات، والمادة ٢٢ تنص على أن هناك غرامة ١٪ على هذا التأخير، وهذه المبالغ توجه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصدور أمر الدفاع لتشجيع المنشئات على تسديد هذه المبالغ المستحقة عليها كونها متعثرة، وللاستفادة واغتنام هذه الفرصة، إذا تقدمت خلال هذه الفترة من صدور أمر الدفاع حتى ٩/٣٠، تحصل على إعفاء ٦٠٪ من هذه الغرامات والمبالغ الإضافية، ويمكن تقسيط المبالغ بنسبة ١٪ سنوياً.
بالنسبة للقطاع العام، يتم الاستفادة من سلفة لتعويض الدفعة الواحدة، وكان الشخص الذي راتبه أقل من ٧٠ دينار يستفيد ويحصل على مالا يزيد عن ٢٠٠ دينار بنسبة ٥٪ من قيمة اشتراك وتعويض الدفعة الواحدة لا يزيد عن ٢٠٠ دينار.
وقد توجهت الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باستفادة القطاع الحكومي من هذه الميزة، والحصول على سلفة وتعويض بما لا يزيد عن ٢٠٠ دينار، وهذه تسترد لاحقاً عند التقاعد، أو عند خروجه من قانون أحكام الضمان الاجتماعي لصرف الدفعة الواحدة، وتسترد هذه المبالغ كأنها سلفة عليه وتخرج من أحكام القانون.
ولكن تبقى بدون فائدة قانونية على هذه المبالغ، عدد المتقدمين لمثل هذه السُلف وصل إلى ما يقارب ١٩٠٠٠٠ مؤمن عليه، فرضاً أن هناك شخص مشترك لمدة عامين براتب ٣٠٠ دينار، يتم إعطاءه ٥٪ من قيمة اشتراكاته السنوية بما لا تزيد عن ٢٠٠ دينار، والغاية من هذه الفرصة هي بسبب حاجة المواطن في هذه الظروف التي يمر بها، والاستفادة من هذه الميزة، وهذا نوع من الدعم لموظفي القطاع العام.
ماذا يحدث في حالة عدم القدرة على التسديد؟
عند وصول الشخص إلى ٦٠٪ يتم إعطاءه مستحقاته، واسترداد المبلغ بدون فائدة، ويصرف له باقي التعويض.
بالنسبة للقطاعات التي حددها قطاع الدفاع، وهي قطاعات البنوك، والتأمين، والمياه، والكهرباء، والاتصالات، والتعليم، صدرت بأمر الدفاع السابق، وأمر الدفاع رقم ١٥ لا يشمل خطة ٢٠٠ دينار، حيث أنها تعمل وموظفيها يعملون.
أمر الدفاع رقم ١٥ ومعالجة الجانب الاجتماعي لموظفي القطاع العام:
أردف الأستاذ محمد أن الهدف الرئيسي الموجود في القانون هو حق المنشئات، والقطاع الخاص، والمدنيين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسديد المبالغ المستحقة عليهم، وذلك من خلال اعفائهم من بعض الغرامات والفوائد التي قد تصل إلى ٦٠٪ في المرحلة الأولى، و ٣٠٪ في المرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة ٢٠٪، والرابعة ١٠٪، واغتنام الفرصة في المرحلة الأولى لتسديد المبالغ حتى تصل الفوائد إلى ٦٠٪ للإعفاء من الغرامات.
وفائدة تقسيط ١٪ على التوالي إذا كانت في شهر ١٠ تصبح فائدة التقسيط ٢٪، وإذا كانت في شهر ١١ تكون الفائدة٣٪، وفي شهر ١٢ تكون ٤٪، وفي شهر ١ تعود كما هي في القانون والنظام ٩٪.
المبالغ التي يتم صرفها من صندوق الضمان
إذا قام القطاع العام بصرف بمعدل ٢٠٠ دينار، قد تصل إلى ٥١ مليون، وهذه الأرقام لا تؤثر على صندوق الضمان، ويتم استردادها في النهاية من قِبل القطاع المؤسسي.
دور الضمان الاجتماعي في الأمن الاقتصادي
وختاماً، بالنسبة لأمر الدفاع ١٥، سوف تكون هناك استجابة عالية جداً، وتحقيق الايراد، وفرصة لتخفيف من العبء الموجود على المؤسسة للفوائد والغرامات، وقد تصل مدة التقسيط إلى ١٢٠ قسط، ويتم إعطاءه مهلة تصل إلى ١٠ سنوات، ولكن بتعليمات تصدرها المؤسسة بهذه الغرامات لتفسير أمر الدفاع.
وتكون الاستفادة صحيحة، ويتم الحصول على الإعفاء من الغرامات والتقسيط ١٪، بالإضافة إلى أن الشخص الذي لديه اتفاقية تقسيط، أو إعادة جدولة موجودة لدى المؤسسة، يحق له في أمر الدفاع الإعفاء من ٦٠٪، ولكن هذه الاتفاقية تتم بنسبة وتناسب.
اترك تعليقاً